السعودية توسّع محفظة مشاريعها الصناعية إلى 500 مليار دولار
تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز موقعها الصناعي إقليمياً وعالمياً، بعدما أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن محفظة المشاريع الصناعية قيد التطوير تجاوزت حالياً حاجز 500 مليار دولار، في خطوة تعكس تسارع المملكة نحو تحقيق مستهدفاتها الصناعية ضمن «رؤية السعودية 2030».
وجاءت تصريحات الوزير خلال القمة العالمية للصناعة ومؤتمر «يونيدو» المُنعقدين في العاصمة السعودية الرياض، حيث أكد أن المملكة «تسير على الطريق الصحيح» لبناء قاعدة صناعية قوية تضم 36 ألف مصنع بحلول 2035، مشيراً إلى التقدم الملحوظ في خطط تطوير قطاع السيارات.
وكشف الوزير السعودي أن المملكة تعمل على إنشاء «قطاع سيارات متكامل» قادر على الإسهام بما يصل إلى 24 مليار دولار في الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030، إضافة إلى توفير أكثر من 30 ألف وظيفة جديدة.
ويتوافق ذلك مع بيانات التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية الصادر في يونيو 2025، والذي أظهر أن إجمالي الاستثمارات الصناعية المتراكمة حتى نهاية 2024 بلغ نحو 966 مليار ريال سعودي، فيما ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى قرابة 10 آلاف منشأة.
وتسعى السعودية إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها، عبر بناء منظومة متكاملة تشمل التصنيع والتجميع وسلاسل التوريد. وفي هذا الإطار، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ثلاثة مصانع رئيسية لعلامات «سير»، «لوسيد» و«هيونداي»، قبل أن يتجه لضخ استثمارات جديدة في الصناعات المغذية مثل الإطارات والزجاج وقطع الغيار.
وفي كلمته، أكد الوزير بندر الخريف أن الحكومة السعودية تعمل على تعزيز مشاركة المرأة والشباب في القطاع الصناعي، عبر إطلاق برامج تدريب وتأهيل متقدمة، من بينها الأكاديمية الوطنية الصناعية، وأكاديمية صندوق التنمية الصناعية السعودي، والأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات.
ووصف الخريف الشباب السعودي بأنه «مهندس مستقبل الصناعة الوطنية»، لافتاً إلى توسع الفرص الوظيفية داخل مجالات حديثة تشمل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة.
وأعلن الوزير أن السعودية تستعد لتعزيز حضورها الصناعي في أربع مجالات جديدة بحلول 2030، تشمل الأقمار الصناعية التجارية، تجميع الطائرات، الروبوتات، وحلول تخزين الطاقة، في إطار خطط الدولة لبناء قدرات صناعية تنافسية على المستوى الدولي.
ويأتي هذا التوجه تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقتها الحكومة السعودية في أكتوبر 2022، والتي تستهدف بناء قطاع صناعي جاذب يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني. وتشمل الاستراتيجية 12 قطاعاً و118 مجموعة سلعية، إضافة إلى أكثر من 800 فرصة استثمارية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو تريليون ريال سعودي.
كما تهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة الناتج الصناعي إلى 895 مليار ريال بحلول 2030، و1.4 تريليون ريال بحلول 2035، فضلاً عن رفع الصادرات الصناعية إلى 892 مليار ريال بحلول 2035، وجذب استثمارات صناعية إضافية بأكثر من تريليون ريال.
ومع اتساع قاعدة المشاريع وتنوعها، تبدو السعودية في طريقها لتعزيز تنافسيتها الصناعية، وتحقيق تحول اقتصادي واسع النطاق يدعم مكانتها كأحد أكبر الاقتصادات الصاعدة عالمياً.
