السودان..حسين مناوي يدعو لفرض عقوبات مباشرة على حميدتي ويصفه بـ”رأس الأفعى”

دعا القيادي بحركة تحرير السودان حسين أركو مناوي المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات مباشرة على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، واصفاً إياه بما أسماه “رأس الأفعى” والمسؤول الأول عن المخطط الإقليمي الذي استهدف السيطرة على السلطة في السودان، وما تبعه من موجات واسعة من العنف والانتهاكات.

العقوبات الأوروبية على عبدالرحيم تمثل خطوة إيجابية لكنها غير مكتملة

مطالبة مناوي جاءت في وقت أعلنت فيه دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عبدالرحيم دقلو، قائد قوات الدعم السريع وشقيق حميدتي، بعد توثيق انتهاكات جسيمة نُسبت لقواته بحق المدنيين، خاصة في إقليم دارفور ومدينة الفاشر. وفي تصريح خاص لصحيفة “الدستور” المصرية ، أوضح حسين أركو مناوي أن العقوبات الأوروبية على عبدالرحيم تمثل خطوة إيجابية لكنها غير مكتملة، مشيراً إلى أن حميدتي هو المحرك الرئيسي للعمليات العسكرية والمسؤول عن العلاقات الإقليمية التي وظّفتها قيادات الدعم السريع لتعزيز نفوذها السياسي والعسكري.

مناوي أضاف أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تتم دون محاسبة من وضع المخطط وأصدر الأوامر وأدار التمرد على الدولة السودانية. وأكد أن حركة تحرير السودان، بمختلف أجنحتها الداعمة للقوات المسلحة السودانية، ترى أن ملاحقة قادة الدعم السريع دولياً خطوة حاسمة لإغلاق دائرة الإفلات من العقاب، مشدداً في الوقت ذاته على رفض الحركة لأي تدخل أجنبي يمس السيادة السودانية.

حركة تحرير السودان تعد من أبرز الحركات التي نشأت في إقليم دارفور عام 2003، كجزء من تمرد واسع ضد التهميش السياسي والاقتصادي.

 وعلى مدار سنوات الحرب، شهدت الحركة سلسلة من الانقسامات التنظيمية، لكن جناح مني أركو مناوي قادها إلى التوقيع على اتفاق جوبا للسلام وتولى منصب حاكم إقليم دارفور، فيما برز حسين أركو مناوي كقيادي بارز داخل الحركة. ورغم اختلاف الرؤى السياسية بين الرجلين، فإن العلاقة بينهما لا تنفصل عن مشتركات اجتماعية وقبلية واسعة، فضلاً عن توافقهما في الموقف الرافض لتمدد قوات الدعم السريع داخل الإقليم، خصوصاً بعد سقوط مدينة الفاشر بيد تلك القوات.

الاتحاد الأوروبي كان قد فرض عقوبات على عبدالرحيم دقلو شملت تجميد أصوله ومنعه من السفر، إضافة إلى حظر أي تعاملات اقتصادية معه، وذلك استناداً إلى تقارير دولية تؤكد مسؤوليته عن جرائم وانتهاكات ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. هذه العقوبات تأتي ضمن مسار دولي متصاعد يهدف إلى محاسبة قادة الدعم السريع على الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين في السودان.