العراق يطلق مشاريع لتطوير الكهرباء وزيادة الجباية وتنظيم الاستهلاك

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم الجمعة عن خطة شاملة لتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الكهربائي، وتحسين شبكات النقل، وتنظيم استهلاك الطاقة، وتعظيم نسب الجباية، وذلك في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تطوير منظومة الطاقة في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الخطة تعتمد على رفع القدرات الإنتاجية من خلال مشاريع حكومية واستثمارية جديدة، من المتوقع أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من 58 ألف ميغاواط على المدى الطويل"، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تغطية الاحتياجات المحلية ومواكبة النمو الاقتصادي والصناعي في مختلف المحافظات العراقية.

وأوضح موسى أن تعزيز موثوقية شبكة النقل الكهربائي يأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال تحويل الخطوط الناقلة إلى خطوط أكثر رصانة ومعالجة الاختناقات، إلى جانب إنشاء محطات جديدة واستحداث مغذيات إضافية، فضلاً عن تنويع مصادر الطاقة لتشمل الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والمصادر المتجددة، إضافة إلى مشاريع استثمارية في مجال تدوير النفايات لإنتاج الكهرباء.

وأشار المتحدث إلى أن الخطة تضمنت أيضاً تأسيس قاعدة بيانات شاملة لمستهلكي الشبكة عبر الجرد والإحصاء، مع تركيب عدادات للأحمال العالية في المؤسسات الحكومية والمجمعات الصناعية والتجارية، تمهيدًا لاحقًا لنصب العدادات الذكية للمواطنين، ما يساهم في تنظيم الاستهلاك ومتابعة الفواتير بدقة أكبر.

وأكد موسى أن "الوزارة عممت توجيهاتها على شركات التوزيع، ما أدى إلى ارتفاع تدريجي في نسب الجباية، خصوصاً بعد إلزام الدوائر الحكومية والمولات التجارية بالالتزام بضوابط الربط الكهربائي". وأضاف أن الحكومة خصصت مبالغ كبيرة لدعم قطاع الطاقة، وهو ما يجعل تنظيم الاستهلاك وتعظيم الجباية أولوية لضمان استدامة المشاريع وتحقيق العائد المالي المطلوب.

وتعد هذه المشاريع جزءًا من رؤية العراق طويلة الأمد لتطوير قطاع الكهرباء وتحقيق استقرار الطاقة، بما يخدم القطاعات الصناعية والخدمية، ويحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تؤثر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.

وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة ستواصل متابعة تنفيذ المشاريع على الأرض، مع التركيز على التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، وتعزيز الشفافية في متابعة الاستهلاك والجباية لضمان وصول الكهرباء إلى جميع المواطنين بشكل عادل وفعال.