احتجاجات صحفيي تونس ضد القيود وتدهور واقع الحريات الإعلامية

شهدت الجمهورية التونسية اليوم الخميس تحركاً احتجاجياً واسعاً شارك فيه مئات الصحفيين، تنديداً بما وصفوه بـ«التضييقات المتصاعدة» وتدهور واقع حرية التعبير في البلاد. 

وارتدى الصحفيون في مختلف المؤسسات الإعلامية الشارات الحمراء، بينما توافد عدد كبير منهم إلى ساحة القصبة المقابلة لمقر الحكومة في العاصمة تونس، استجابة لدعوة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتنظيم يوم غضب يهدف إلى «إنقاذ ما تبقى من القطاع».

ويأتي هذا التحرك وسط قلق متزايد من توسع الملاحقات القضائية ضد الصحفيين، سواء في قضايا تتعلق بآرائهم أو في ملفات مرتبطة بالإرهاب والضرائب.

 كما تصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة بعد قرارات قضائية بتعليق نشاط مؤسسات إعلامية بارزة، بينها شبكة «نواة» وموقع «انكفاضة»، اللذين يعملان ضمن إطار الجمعيات غير الربحية، وذلك في سياق حملة تدقيق ضريبي أثارت جدلاً واسعاً حول نواياها وأهدافها.

وقال زياد دبار، نقيب الصحفيين التونسيين، إن احتجاج 20 نوفمبر يمثل «رسالة قوية ضد التنكيل بالصحفيين، ومن أجل إنقاذ القطاع من الانهيار». وأضاف: «في تونس اليوم، أصبح كونك صحفياً جريمة. 

السلطة لا تطبق القانون، ولا يكاد يمر يوم دون إيقاف أو تعطيل صحفي أثناء أداء مهامه».

وتعد حرية الصحافة أحد أهم المكاسب التي تحققت بعد ثورة 2011، إلا أن النقابة تشير إلى أن المشهد الإعلامي يعيش «تراجعاً خطيراً وغير مسبوق»، نتيجة ما تقول إنها «تجاوزات السلطة التنفيذية» وتضييق الاستقلالية وتراجع التعددية، إضافة إلى منع الإعلانات الحكومية وعدم إتاحة المعلومات للمؤسسات الإعلامية.

ويندد الصحفيون كذلك بتأخر إصدار البطاقات الصحفية للسنة الجارية، الأمر الذي خلق صعوبات في الحركة المهنية وملاحقات من الشرطة بسبب غياب الوثيقة الرسمية التي تثبت انتماءهم للمهنة. 

كما اشتكوا من تعطيل منح تراخيص العمل لمراسلي وسائل الإعلام الدولية منذ سبتمبر الماضي، ما أدى إلى إرباك عمليات التغطية الإعلامية.

وخلال الوقفة الاحتجاجية، ردد المشاركون هتافات مثل: «الحرية للصحافة التونسية»، و«شغل.. حرية.. كرامة وطنية»، بينما رفعت لافتات كتب عليها: «لا للتضييق على الصحفيين»، «أبواب مغلقة على الصحافة.. زنازين على العقول»، و«لا لمرسوم القمع».

ويشكل المرسوم عدد 54 الصادر عام 2022 عن الرئيس التونسي قيس سعيّد محوراً أساسياً للخلاف بين النقابة والسلطات، إذ تعتبره منظمات حقوقية «أداة لتجريم التعبير» في ظل استخدامه لملاحقة صحفيين ومدونين ومحامين. وينص المرسوم على عقوبات مشددة بحق كل من ينشر «معلومات كاذبة» عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، وهو ما ترى فيه النقابة تهديداً مباشراً لحرية العمل الصحفي.

ويأتي هذا الاحتقان في سياق سياسي واقتصادي متوتر، ما يزيد من تعقيد مستقبل القطاع الإعلامي في تونس، وسط دعوات محلية ودولية لاحترام الحقوق والحريات وإطلاق حوار شامل لإنقاذ المشهد الصحفي من «السقوط الكامل»، كما يحذر الصحفيون.