السعودية تدعو الشركات الأمريكية لتعزيز الاستثمار الصناعي والتعديني

دعت المملكة العربية السعودية الشركات الصناعية والتعدينية في الولايات المتحدة إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتنامية داخل السعودية، في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد ضمن إطار "رؤية السعودية 2030".

وجاءت الدعوة على لسان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة مع أبرز قيادات الشركات الأميركية في العاصمة واشنطن، وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يجريها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة.

وقال الخريف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن منظومة الصناعة والثروة المعدنية السعودية تعمل على استقطاب الاستثمارات النوعية من خلال توفير حوافز واسعة، وتسهيل رحلة المستثمر في جميع مراحل عمله داخل المملكة. كما أكد أن السعودية باتت وجهة جاذبة بفضل البنية التحتية المتطورة، وتنوع مصادر الطاقة، وتوافر الموارد الطبيعية، والموقع الجغرافي الذي يمنحها القدرة على الربط التجاري بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وبحسب تقرير "رؤية 2030" لعام 2024، واصلت السعودية تعزيز قاعدة الصناعة والتعدين، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 12 ألف منشأة مقارنة بـ7200 منشأة في عام 2016، بينما قفز حجم الاستثمارات الصناعية من 963 مليون ريال في عام 2020 إلى 26.8 مليار ريال في عام 2024، وهو ما يعكس تسارعاً كبيراً في وتيرة التطوير الصناعي.

وفي قطاع التعدين، أوضح التقرير أن جهود الاستكشاف والبحث الجيولوجي ساهمت في رفع القيمة التقديرية للثروة المعدنية في المملكة من 4.9 تريليون ريال عند إطلاق الرؤية عام 2016 إلى 9.4 تريليون ريال بنهاية عام 2024. كما شهد عدد المناجم العاملة ارتفاعاً إلى 215 منجماً مقارنة بـ167 منجماً في عام 2021، إلى جانب استثمارات تراكمية بلغت 1.5 تريليون ريال في القطاع.

وأشار وزير الصناعة السعودي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الرياض وواشنطن تشهد توسعاً لافتاً، حيث ارتفع عدد الشركات الأميركية العاملة في المملكة إلى 1300 شركة، تعمل في قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، الصناعة، والخدمات المتقدمة. ولفت إلى أن الفرص المتاحة حالياً تتيح توسيع الشراكات القائمة، وتعزيز حضور الشركات الأميركية في مشاريع التصنيع والتصدير، ومبادرات توطين الصناعات عالية القيمة داخل السعودية.

وجاءت جهود الوزير الخريف في سياق الحراك الاقتصادي الأوسع الذي شهدته زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن، والتي التقى خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة بين البلدين. ومن أبرز هذه الاتفاقيات، الإطار الاستراتيجي للشراكة في تأمين سلاسل الإمداد المتعلقة باليورانيوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة، وهي عناصر أساسية في الصناعات المتقدمة والتقنيات النظيفة.

ويسمح هذا الإطار بتنسيق الاستراتيجيات الوطنية بين السعودية والولايات المتحدة، بما يعزز أمن سلاسل الإمداد العالمية، ويوفر فرصاً للاستثمار المتبادل ومشاريع مشتركة في قطاعات الطاقة المتقدمة والتعدين والمواد الاستراتيجية.

وسلط الخريف الضوء خلال اجتماعاته الثنائية مع كبار المستثمرين الأميركيين على أهمية الاستثمار في المعادن الحرجة، خصوصاً في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها، كونها تمثل عنصراً محورياً في الصناعات الحديثة، مثل البطاريات، السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة.

وتعكس هذه التحركات رغبة المملكة في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للصناعة والتعدين على المستوى الإقليمي والعالمي، عبر خلق بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، وتعزيز الشراكات الدولية، خصوصاً مع الولايات المتحدة التي تعد من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة.