المجلس الوزاري العراقي يقر خطة إصلاح شاملة للقطاع الأمني
أقرّ المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، برئاسة رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، الخطة التنفيذية الكاملة التي قدّمتها اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني، وذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عُقد مساء الأربعاء في بغداد، لبحث مجمل التطورات الأمنية على الساحة العراقية.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء صباح النعمان، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن الاجتماع تناول تقييم الوضع الأمني العام في البلاد، إلى جانب مراجعة الملفات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات التي تتطلبها المرحلة الحالية، في ظل استعدادات حكومية لتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية.
وأضاف النعمان أن المجلس ثمّن الدور البارز الذي أدّته اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، برئاسة الفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، إلى جانب اللجان الفرعية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية. كما أشاد المجلس بجهود القوات الأمنية العراقية التي تولّت تأمين انتخابات مجلس النواب، سواء في مرحلة التصويت الخاص أو في يوم التصويت العام، مؤكداً أن الأداء المهني يعكس تطور المؤسسة الأمنية وقدرتها على إدارة الفعاليات الوطنية الكبرى بكفاءة عالية.
وأوضح البيان أن المجلس عبّر عن تقديره الكبير للجهد الاستخباري الذي رافق تأمين العملية الانتخابية، والذي أسهم في الحفاظ على الاستقرار وضمان سير الإجراءات بسلاسة. ورأى المجلس أن هذا النجاح يمثل دليلاً واضحاً على جاهزية الأجهزة الأمنية العراقية، وقدرتها على حماية الممارسات الديمقراطية وترسيخ الأمن في مختلف المحافظات.
وبيّن الناطق أن المجلس استمع خلال الاجتماع إلى تقرير مفصل من اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني في العراق، والمتضمن خطة تنفيذية جديدة تهدف إلى تعزيز الهيكل الأمني، وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات، ورفع كفاءة القوات الميدانية. وقد وافق المجلس على الخطة بشكل رسمي، موجهاً الوزارات والجهات الأمنية ببدء تطبيق بنودها وفق الجداول الزمنية المقترحة.
كما اطّلع المجتمعون على تقرير متابعة البرنامج الحكومي الخاص بالأجهزة الأمنية والاستخبارية لعام 2025، والذي يعرض مستوى التقدم في الإنجاز، والأنشطة التي نفذتها المؤسسات الأمنية بمختلف تشكيلاتها ضمن رؤية الحكومة العراقية لتطوير قدرات الدولة في المجال الأمني.
وفي ختام الاجتماع، ناقش المجلس تقرير المركز الوطني للأمن السيبراني حول حالة الأمن الرقمي في العراق للربع الثالث من العام الجاري، واستعرض التوصيات التي قدمها المركز بهدف تعزيز حماية البنى التحتية المعلوماتية للدولة من التهديدات المتزايدة.
ويأتي إقرار الخطة التنفيذية لإصلاح القطاع الأمني في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى تحديث المنظومة الأمنية، وتطوير قدرات القوات المسلحة، بما يواكب التحديات الإقليمية والمتغيرات المحلية، ويعزز ثقة المواطن العراقي بالمؤسسات الأمنية.
