الإمارات تؤكد التزامها بإطار تنظيمي صارم يحكم تجارة الذهب ويحمي سلاسل التوريد

أكدت دولة الإمارات التزامها بإطار تنظيمي صارم يضمن الشفافية وسلامة سلاسل التوريد في قطاع الذهب، مع تطبيق إجراءات رقابية تتماشى مع المعايير الدولية.

وأشارت إلى وجود منظومة متقدمة لمتابعة تجارة الذهب، تعتمد على التدقيق السنوي والعناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال، بهدف تعزيز نزاهة السوق ومنع دخول الذهب المتأثر بالنزاعات.

وأكدت وزارة التجارة الخارجية الإماراتية في بيان، يوم الأربعاء إلى التزام الإمارات بالإجراءات واللوائح المنظمة لقطاع الذهب، في ضوء التقارير التي تناولت واردات الذهب من السودان، مشيرة إلى مجموعة من السياسات الرقابية الصارمة التي تحكم هذا القطاع الحيوي.

 الإمارات تعد ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم

ولفتت الوزارة إلى أن الإمارات تعد ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم، وبالتالي تستورد المعدن من الدول المصدرة له في مختلف القارات.

وأشارت الوزارة إلى أن الإمارات وضعت على مدى السنوات الخمس الماضية إطارا تنظيميا فعالا لتعزيز أمن وسلامة وشفافية كل المعاملات في مجال الذهب، ويشمل ذلك إجراءات إلزامية لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، وعمليات تدقيق سنوية، وتطبيقا شاملا في جميع نقاط الدخول تتوافق مع إجراءاتنا التنظيمية تماما، بل وتتجاوزها أحيانا، بالإضافة إلى إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعناية الواجبة لسلاسل التوريد المسؤولة للمعادن من المناطق المتأثرة بالصراعات والمناطق عالية الخطورة، كما أنها تتوافق مع معايير مراكز تجارة الذهب الرائدة عالميا.

وقال بيان وزارة التجارة الخارجية الإماراتية، إن الجهات المعنية وضعت معايير تنظيمية تُلزم مصافي الذهب وتجار المعادن الثمينة - بشكل صارم - بإجراء عناية واجبة معززة في الموقع وخارجه قبل ضم أي مورّد يعمل في المناطق المتأثرة بالصراعات والمناطق عالية الخطورة أو يستورد منها.

وأضاف البيان: "ساهم النهج القائم على تحديد المخاطر، إلى جانب الرقابة التنظيمية الصارمة، ودعمه ببرنامج تدريبي شامل، للحدّ بفعالية من خطر دخول الذهب المتأثر بالنزاعات إلى سلسلة التوريد الشرعية، وعزز نزاهة سوق المعادن الثمينة في دولة الإمارات".

وأكدت وزارة التجارة الخارجية الإماراتية أن هذه الإجراءات مجتمعةً مكنتنا من كسب ثقة المصدّرين من جميع أنحاء العالم، الذين يدركون استقرار قطاع الذهب لدينا ونطاقه الواسع. وهنا يجب الإشارة إلى أنه في عام 2024 بلغ إجمالي قيمة الذهب الذي مرّ عبر دولة الإمارات 186 مليار دولار أمريكي، منها 1.97 مليار دولار فقط من السودان، أي ما نسبته 1.06%، والذي لا يتعدى الـ0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

واختتم البيان: "في إطار ثقة مجتمع الذهب الدولي بسوق دولة الإمارات وبفعالية الإطار التنظيمي المطبّق والالتزام القوي بالحفاظ على نزاهة تجارة الذهب، ستواصل الجهات المعنية بهذا القطاع العمل بالشراكة مع الهيئات العالمية لضمان استيفاء ممارساتنا في الإنفاذ والإبلاغ لأعلى المعايير الدولية".