حماس تعلن رفضها لخطة ترامب بشأن غزة وتتهم القوة الدولية بالانحياز للاحتلال

أعلنت حركة حماس، ليلة الثلاثاء، رفضها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة، والتي أقرّها مجلس الأمن الدولي.

وقالت الحركة في بيان لها إن تكليف قوة دولية بمهام داخل القطاع، بما في ذلك نزع سلاح المقاومة، يفقدها صفة الحياد ويحولها إلى طرف منحاز للاحتلال.

وأضافت حماس أن القرار لا يلبي مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، خصوصاً في غزة التي تعرضت على مدى عامين لحرب إبادة واعتداءات غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال، وما تزال آثارها مستمرة رغم إعلان انتهاء الحرب وفق خطة ترامب.

وأشارت إلى أن القرار يفرض وصاية دولية على القطاع، ويخدم أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عسكرياً، كما يفصل غزة عن الجغرافيا الفلسطينية ويحاول فرض واقع جديد بعيد عن الحقوق الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأكدت الحركة أن مقاومة الاحتلال "حق مشروع كفلته القوانين الدولية"، وأن ملف السلاح شأن وطني داخلي لا يُبحث إلا ضمن مسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.

وشددت على أن أي قوة دولية ـ في حال تشكيلها ـ يجب أن تقتصر مهامها على التواجد على الحدود للفصل بين القوات ومراقبة وقف النار، وأن تكون خاضعة بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وتعمل حصراً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أي دور للاحتلال، وأن تضمن تدفق المساعدات دون تحويلها إلى سلطة أمنية.

كما شددت حماس على أن المساعدات الإنسانية وفتح المعابر حقوق أساسية لأهالي غزة، مؤكدة ضرورة وقف تسييس الإغاثة وتسريع دخول المساعدات عبر الأمم المتحدة، وعلى رأسها وكالة الأونروا، لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تسبّب بها الاحتلال.

مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة بـ13 صوتًا

أقرّ مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وذلك بتأييد 13 دولة من أصل أعضاء المجلس.

أهم بنود المشروع الأمريكي تشمل:

تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبته:

يهدف القرار إلى وضع آليات واضحة لمراقبة وقف إطلاق النار، منع أي خروقات محتملة، وضمان حماية المدنيين.

 ويشمل ذلك إنشاء لجان متابعة دولية تعمل على التنسيق بين كافة الأطراف المحلية والدولية لتطبيق الاتفاق.

إدارة المرحلة الانتقالية للسلطة الفلسطينية:

يتضمن المشروع تنظيم مرحلة انتقالية تمهد لاستعادة السلطة الفلسطينية لكامل مهامها في القطاع، مع تحديد صلاحيات واضحة لكل الأطراف، بما يمنع أي فراغ إداري أو سياسي قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع.

نزع سلاح حماس والجماعات المسلحة:

يشمل المشروع خطة واضحة لتسليم الأسلحة الثقيلة والخفيفة، والتأكد من أن أي قوة مسلحة تعمل في القطاع ستكون تحت إشراف الدولة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحد من أي تهديدات مستقبلية.

إعادة السلطة الفلسطينية للعمل وإعادة الإعمار:

يدعم المشروع مشاركة المجتمع الدولي في عملية إعادة إعمار غزة، مع تخصيص موارد مالية وتنسيق مع الجهات المانحة، بما يساهم في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين، ويضمن استمرار السكان على أرضهم.

ضوابط مهام القوى الدولية:

يحدد المشروع صلاحيات ومسؤوليات القوى الدولية المشاركة في مراقبة وتنفيذ الاتفاق، بما في ذلك نطاق تدخلها، مهامها، والحدود الزمنية لعملها، لضمان عدم تكرار الفوضى أو الخروقات.

ويأتي المشروع الأمريكي في ظل تحديات كبيرة، أبرزها المواقف الإسرائيلية المتشددة ورغبة بعض الأطراف في استئناف القتال، ما يجعل تثبيت وقف إطلاق النار هدفًا رئيسيًا.

 كما يسعى المشروع إلى تلبية طموحات الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة، مع تأكيد أهمية التعاون الدولي لمنع أي مسعى لتقويض الاتفاق أو العودة إلى العنف.