الإطار التنسيقي يعلن نفسه الكتلة الأكبر ويبدأ اختيار رئيس الحكومة
أعلن الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الاثنين، توقيعه الرسمي على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر داخل مجلس النواب الجديد، وذلك بعد اجتماع موسع ضم جميع قياداته في العاصمة بغداد، في خطوة تمهّد لبدء إجراءات اختيار مرشح لرئاسة الوزراء ضمن السقوف الدستورية المحددة.
وذكر الإطار في بيان صادر عنه، تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن الاجتماع الاعتيادي المرقّم (250) عُقد في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، حيث استُهل بتوجيه التهنئة إلى الشعب العراقي والقوى السياسية بنجاح العملية الانتخابية، مؤكدًا أن التعاون الوطني بين جميع الأطراف يمثل الركيزة الأساسية لضمان تجاوز المرحلة المقبلة وتعزيز الاستقرار السياسي.
وأوضح البيان أن الإطار شدد خلال الاجتماع على أهمية حسم الاستحقاقات الانتخابية وفق المدد الدستورية، مشيرًا إلى أن الالتزام بالتوقيتات القانونية يشكل ضمانة لانتقال سياسي منظم يعكس إرادة الناخبين، ويمنع أي فراغ دستوري قد يؤثر على الوضعين السياسي والأمني في البلاد.
وفي تطور يعد الأكثر أهمية منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، وقع الإطار التنسيقي على وثيقة تثبت اعتباره الكتلة النيابية الأكبر، وهي الخطوة التي تمنحه دستوريًا حق ترشيح رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة العراقية القادمة. ويشمل هذا التكتل جميع الكيانات المنضوية تحت مظلة الإطار، ما يجعله اللاعب السياسي الأكثر تأثيرًا في مسار تشكيل السلطة التنفيذية.
وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أعلن الإطار عن تشكيل لجنتين قياديتين؛ الأولى مكلّفة بمناقشة الاستحقاقات الوطنية ووضع رؤية موحدة لإدارة الدولة خلال السنوات المقبلة، فيما تتولى اللجنة الثانية مقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، وذلك استنادًا إلى معايير مهنية ووطنية محددة، تشمل القدرة على إدارة الملفات السيادية، والكفاءة الإدارية، والالتزام ببرنامج حكومي واقعي يستجيب لأولويات الشارع العراقي.
وشهد الاجتماع أيضًا نقاشات موسعة حول المعايير المطلوبة لاختيار شخصية رئيس الوزراء، بالإضافة إلى السمات الأساسية التي يجب أن يتضمنها البرنامج الحكومي الجديد، بما يتناسب مع حجم التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية التي تواجه العراق. ويهدف البرنامج المرتقب إلى تحقيق إصلاحات ملموسة، ومعالجة الأزمات المتراكمة، وتحسين مستوى الخدمات، مع التركيز على ملفات الأمن، والاقتصاد، ومحاربة الفساد، وتنشيط القطاعات الحيوية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية نشاطًا متسارعًا بين القوى الفائزة لتحديد شكل الحكومة المقبلة، فيما يترقب الشارع العراقي مسار المشاورات التي ستقود إلى اختيار رئيس وزراء يمتلك القدرة على إدارة المرحلة الحساسة المقبلة، وتحقيق التوازن بين القوى السياسية، وتلبية مطالب المواطنين في الاستقرار والتنمية.
