قرارات جديدة للحكومة العراقية تشمل الانتخابات والصحة والمشاريع الخدمية

أصدر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، حزمة مهمة من القرارات خلال جلسته الاعتيادية الـ46 التي عُقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وذلك في إطار متابعة الملفات الخدمية والتنموية والإدارية في البلاد، ومعالجة عدد من القضايا العالقة التي تتطلب تدخلاً حكومياً مباشرًا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان نقله عن وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الجلسة شهدت مناقشة الأوضاع العامة في العراق، واستعراض جدول الأعمال المدرج واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ خطط الحكومة على المستويات الاقتصادية والخدمية والصحية.

وتضمنت القرارات، بحسب البيان، استثناء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من نظام الدفع الإلكتروني، وذلك بهدف تسهيل صرف أجور موظفي الاقتراع في عموم المحافظات، وتفادي أي تأخير قد ينعكس على سير العملية الانتخابية المقبلة، خصوصاً مع اقتراب المواعيد المفصلية المتعلقة بإعلان النتائج وتجهيز المراكز الانتخابية.

وفي الاتجاه الصناعي، وافق مجلس الوزراء العراقي على تخويل الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مدينة سامراء صلاحية الدخول في شراكات مع مطورين لإنشاء مدينة دوائية صناعية على مساحة 258 دونمًا. 

ويأتي هذا المشروع وفق أحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997، وباستثناء من المهام الأساسية للشركة، فيما خولت الحكومة هيئة المدن الصناعية العراقية بصلاحية إصدار إجازة إدارة وتطوير المشروع بما ينسجم مع التشريعات النافذة.

ويُعد هذا التوجه خطوة لتعزيز الأمن الدوائي في العراق وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم الصناعات المحلية التي شهدت توسعاً خلال العامين الأخيرين.

وفي الجانب الصحي، قرر مجلس الوزراء العراقي تخصيص 7 مليارات دينار من وزارة المالية لصالح دائرة صحة البصرة، بهدف استكمال تجهيزات مستشفى السياب العام، بما يشمل توفير أجهزة التبريد الحديثة وإكمال المعدات الطبية اللازمة للمستشفى. كما منح المجلس وزارة الصحة العراقية الصلاحيات الكاملة لإتمام عمليات الشراء دون قيود إضافية، لضمان سرعة إنجاز المشروع الحيوي.

ووفق البيان، وافق المجلس على توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بخصوص مشروع إنشاء الطريق الحولي في محافظة البصرة – المرحلة الثانية، مع التأكيد على أن تتحمل حكومة البصرة مسؤولية سلامة الإجراءات التعاقدية ودقتها، وضمان كفاءة الشركة المنفذة، بما يتماشى مع القوانين والتعليمات العراقية.

كما صوّت المجلس على قيام وزارة النفط العراقية، عبر شركة توزيع المنتجات النفطية، بتجهيز الوقود اللازم لحملة إزالة الأنقاض من طريق بغداد – الموصل، استنادًا لقانون الموازنة العامة وتعليماته، وباستثناء من قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 24600 لسنة 2024.

وفي ملف العقارات الحكومية، وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 488 لسنة 2025، ليُسمح ببيع أحد عقارات وزارة المالية العراقية / دائرة عقارات الدولة إلى اتحاد المقاولين العراقيين دون إجراء مزايدة علنية، استناداً إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، بحيث يكون مقراً دائماً للاتحاد.

كما وافق مجلس الوزراء العراقي على تعديل محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني رقم 23558 المتعلقة بضوابط استيراد المركبات، بعد أن تبيّن عدم تطابق الضوابط السابقة مع أحكام قانون المرور العراقي رقم 8 لسنة 2019، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات الاستيراد وضمان مطابقتها للشروط القانونية والفنية.

معالجة مشاريع الإسكان المتلكئة

واختتم المجلس قراراته بالموافقة على زيادة الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع مجمع جبلة والخراب السكني في محافظة الأنبار، بهدف معالجة التلكؤ واستكمال المشروع السكني الذي يعد واحداً من المشاريع الحيوية في المحافظة.