البنك الدولي: تحديات كبيرة تعيق سوق العمل وارتفاع بطالة المغرب
كشف البنك الدولي في أحدث تقاريره الاقتصادية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن المملكة المغربية ما تزال تواجه مجموعة واسعة من التحديات المرتبطة بسوق العمل، في ظل اتساع حجم القوة العاملة دون توفر العدد الكافي من الوظائف الجديدة القادرة على استيعاب هذا النمو.
وجاء التقرير، الصادر تحت عنوان "العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق"، ليؤكد أن تعزيز قدرات التشغيل والاستفادة الكاملة من الموارد البشرية باتا عنصرين أساسيين للنهوض بالمستوى المعيشي داخل المنطقة، وهو ما ينطبق بوضوح على الحالة المغربية.
وبحسب التقرير، فإن سوق العمل في المغرب شهد خلال السنوات الأخيرة تزايداً في التحديات الهيكلية، إذ أدى الجفاف المتكرر إلى تراجع ملحوظ في فرص العمل داخل الوسط القروي، باعتبار أن عدداً كبيراً من الأسر يعتمد بشكل مباشر على النشاط الزراعي.
وأوضح التقرير أن تراجع هذا القطاع الحيوي أثّر على معدلات التشغيل بشكل عام، ودفع نسب البطالة إلى الارتفاع، خصوصاً في صفوف الشباب والنساء.
وأشار البنك الدولي إلى أن معدلات مشاركة النساء في القوة العاملة داخل المغرب شهدت إما تراجعاً أو حالة من الجمود، وهو ما يعتبره البنك عقبة رئيسية أمام جهود التنمية في عدد من دول المنطقة، وليس المغرب وحده. وأكد الخبراء أن عدم دمج النساء بشكل فعّال في سوق الشغل يحرم الاقتصاد الوطني من طاقة بشرية كبيرة ظلت لسنوات غير مستغلة.
كما لفت التقرير إلى أن نسبة المشاركة العامة في سوق العمل داخل المملكة انخفضت خلال السنوات الماضية، رغم أن حجم السكان في سن العمل يواصل النمو بوتيرة متسارعة.
ويرى البنك الدولي أن هذا الخلل بين العرض والطلب في سوق الشغل يمثل إحدى أكبر التحديات التي تتطلب تدخلات إصلاحية عاجلة.
ولمواجهة هذه العقبات، شدد البنك الدولي على ضرورة أن تمضي الحكومة المغربية في تنفيذ إصلاحات هيكلية إضافية، تستهدف تعزيز مناخ الأعمال وتشجيع إقامة شركات قادرة على تحقيق نمو سريع وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة. كما أوصى التقرير بضرورة تحديث التشريعات الاجتماعية لتواكب التغيرات الاقتصادية، إضافة إلى توسيع برامج دعم تشغيل النساء، وتهيئة بيئة عمل أكثر ملاءمة لدمجهن في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
واعتبر الخبراء أن تحسين الأوضاع الاجتماعية، وضمان توفير فرص عمل مستدامة، سيشكلان مفتاحاً أساسياً لتعزيز النمو الاقتصادي في المغرب خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل ضغوط المناخ وتباطؤ بعض القطاعات التقليدية. وأضافوا أن استغلال كامل الطاقات البشرية يظل الطريق الأكثر فعالية لتحقيق التنمية الشاملة.
