بروكسل تستعد لخفض توقعات نمو 2026 .. تفاصيل
يستعد مسؤولو الاتحاد الأوروبي لخفض توقعات النمو لعام 2026 الأسبوع المقبل؛ في تقييم جديد للتداعيات الاقتصادية التي خلفها عام كامل منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وذكرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية أنه من المقرر أن تصدر المفوضية الأوروبية تقريرها في بروكسل والذي قد تشير فيه إلى الآثار التراكمية لتهديدات التجارة والرسوم الأمريكية المرتفعة إلى جانب استمرار الضعف الاقتصادي في ألمانيا والتوترات السياسية في فرنسا.
منحى متشائماً عقب إعلان ترامب
وكانت قد اتخذت التوقعات التي نُشرت في مايو الماضي منحى متشائماً عقب إعلان ترامب عن الرسوم في يوم التحرير، قبل تراجعه مؤقتاً نحو مفاوضات تجارية جديدة.
ورغم الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع واشنطن في يوليو الماضي، وجد الأوروبيون أنفسهم أمام رسوم بنسبة 15% على معظم صادراتهم إلى الولايات المتحدة.
ورغم المخاوف الأولية، جاءت تداعيات 2025 أقل حدة مما كان متوقعاً ، وكانت المفوضية قد توقعت نمواً بـ 0.9% لمنطقة اليورو، ومن المرجح أن ترفع هذا التقدير في التحديث الجديد.
وفي ألمانيا، تلاشت الآمال بتحقيق أول عام نمو قوي منذ ما بعد الجائحة رغم الإنفاق الواسع على الدفاع والبنية التحتية في أكبر اقتصاد أوروبي، وقد خفّض مجلس الخبراء الاقتصاديين الألماني توقعاته لنمو 2026 إلى ما دون 1%.
أما فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد، فتواصل مواجهة تداعيات عدم الاستقرار السياسي ورغم مرونة النمو إلا أن الشكوك السياسية خفّضت معدل التوسع بنحو 0.5 نقطة مئوية منها 0.2 نقطة ناتجة مباشرة عن التوترات الداخلية والمالية، وفق تقديرات بنك فرنسا.
ومن المتوقع أيضاً أن تسجل فرنسا أسوأ عجز مالي في التوقعات الأوروبية المقبلة، بينما تبدو الصورة أكثر إيجابية في إيطاليا التي نجحت في خفض العجز إلى سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3% بوتيرة أسرع من المتوقع، وقد تحصل على رفع للتصنيف الائتماني من وكالة موديز يوم الجمعة.
ورجحت التوقعات السابقة نموًا بـ 1.4% في 2026 باتت غير واقعية، خصوصاً بعد أن توقع البنك المركزي الأوروبي نمواً لا يتجاوز 1% في آخر جولة توقعات له في سبتمبر.
وفي تقييمه للتحديات الحالية، حذر البنك المركزي من أن ارتفاع الرسوم الفعلية، وقوة اليورو، وتزايد المنافسة العالمية، واستمرار حالة عدم اليقين ستظل عوامل ضاغطة على النمو.
ويتوقع محللون أن يبقى نمو الناتج المحلي لمنطقة اليورو دون الاتجاه العام في الربع الأخير من 2025، عند 0.1% فقط، مع استمرار ضعف الاستثمار وتراجع الطلب الخارجي.
وقد يشهد الاقتصاد الياباني انكماشاً جديداً وفق بيانات مرتقبة، ما يعكس ضعف الاستهلاك المحلي.
وفي بريطانيا، تُظهر البيانات تراجعاً في التضخم، مع دخول الاقتصاد مرحلة تباطؤ يمتد حتى 2026.
وأخيرا الولايات المتحدة التي لاتزال الأسواق بانتظار استئناف تدفق البيانات الاقتصادية بعد أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس المقبل تقرير وظائف سبتمبر، بينما تستعد وزارة التجارة لنشر بيانات الإنفاق على البناء وطلبات المصانع وموازين التجارة.
وكان قد عطل الإغلاق جمع بيانات أكتوبر المتعلقة بالتضخم والتوظيف، ما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرجح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل، في ظل نقص البيانات الحديثة.
