السعودية ومصر تدعوان لوقف النار فوراً وإطلاق عملية سياسية في السودان

أكدت المملكة العربية السعودية ومصر مجدداً ضرورة وقف إطلاق النار في السودان، والعمل على تهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن وحدة البلاد وسيادته واستقراره، في وقت أعربت فيه القاهرة عن إدانتها للفظائع والانتهاكات المروعة التي تشهدها مدينة الفاشر، داعية إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لدعم الشعب السوداني ومساندة مؤسساته الوطنية.

جاء هذا الموقف خلال اتصال هاتفي أجري الجمعة بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري بدر عبد العاطي، في إطار التشاور المستمر والتنسيق المتواصل بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الوزيران خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والمملكة، وما تشهده من زخم متزايد على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، مشددين على الحرص المشترك لتعزيز الشراكة بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

كانت قد أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور غرب السودان، فيما اتهمت الحكومة السودانية عناصر الدعم السريع بارتكاب جرائم بحق المدنيين في المدينة. هذه التطورات تأتي وسط تصاعد القلق الدولي بشأن الأوضاع الإنسانية في دارفور، حيث تتواصل الإدانات الدولية والدعوات لوقف الانتهاكات وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين.

تعمل الآلية الرباعية التي تضم السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة على الدفع باتجاه وقف إطلاق النار في السودان

 وكانت هذه الدول قد عقدت اجتماعاً وزارياً في واشنطن خلال سبتمبر الماضي، أكدت فيه ضرورة بذل كل الجهود لتسوية النزاع المسلح، والضغط على جميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. هذه الجهود تأتي في إطار مساعٍ دولية متواصلة لاحتواء الأزمة السودانية ومنع تفاقمها.

إلى جانب الملف السوداني، تناول الاتصال الهاتفي بين الوزيرين تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شددا على أهمية استمرار التنسيق المصري السعودي لدعم الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام والبناء عليه، مع الدفع نحو التنفيذ الكامل لبنوده بما يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع. كما استعرض الوزير بدر عبد العاطي التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مؤكداً أهمية البدء في أقرب وقت بتنفيذ خطط التعافي وفق رؤية متكاملة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ووفقاً للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار التي أقرت في مارس الماضي، إضافة إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط التي طرحت في سبتمبر الماضي.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، فإن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تتجاوز 70 مليار دولار، بعد أن دمرت إسرائيل أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بشكل كامل و200 ألف وحدة جزئياً، وأخرجت 25 مستشفى من الخدمة، إضافة إلى تدمير 95 في المائة من مدارس القطاع. هذه الأرقام تعكس حجم الدمار الذي خلفته الحرب، وتبرز التحديات الكبيرة أمام المجتمع الدولي في دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي المبكر.