وزارة التجارة تطلق آلية جديدة لدعم دخول الصادرات العراقية إلى الأسواق الإقليمية
أعلنت وزارة التجارة العراقية، بدء العمل بآلية جديدة لتسجيل الشركات العراقية المصدّرة داخل الدول المستوردة، بهدف تسهيل عمليات التصدير وتقليل الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
كما أكدت الوزارة توقيع عدد من الاتفاقيات مع دول عربية لتعزيز حضور الصادرات العراقية في الأسواق الإقليمية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الوزارة تمنح اهتماماً كبيراً لدور الملحقيات التجارية العراقية في الخارج، باعتبارها حلقة وصل رئيسية بين المنتج المحلي والأسواق الدولية.
وأشار إلى أن الوزارة تعتمد في تقييم أداء الملحقيات على مؤشرات إدارية وكمية معاً؛ فبالإضافة إلى متابعة الجوانب التنظيمية مثل إدارة البعثات وتطوير العلاقات والتنسيق مع السفارات والغرف التجارية، يجري التركيز أيضاً على مؤشرات كمية تشمل عدد الصفقات التي تسهم الملحقيات في إتمامها، والفرص الاستثمارية التي يتم الترويج لها، وحجم الاستثمارات التي تم جذبها من خلال جهودها.
وأضاف أن هذا التقييم المتكامل يتيح تطوير الاستراتيجيات التصديرية والترويجية بناءً على نتائج واضحة، لافتاً إلى أن الوزارة تبذل جهوداً لمعالجة العوائق غير الجمركية التي تواجه صادرات العراق، حيث عقدت لجنة الإجراءات غير الجمركية اجتماعاً برئاسة دائرة تطوير القطاع الخاص لمراجعة تلك الإجراءات وتبسيطها.
وأوضح أن الآلية الجديدة لتسجيل الشركات العراقية المصدّرة في الدول المستوردة ستسهم في تسريع عمليات التصدير وتقليل التعقيدات الإدارية المرتبطة بها، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على تقديم حوافز تصديرية ودعم للقطاع الخاص في إطار رؤية شاملة لتطوير التجارة الخارجية وتعزيز دوره كشريك أساسي في النشاط التصديري. كما تواصل الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية تبسيط إجراءات التصدير من خلال التقديم الإلكتروني عبر منظومة الاستيراد والتصدير، حيث تم إصدار 306 هويات مُصدِّر هذا العام لقطاعات زراعية وصناعية وغذائية.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات مع الدول العربية، كشف حنون أن الوزارة تدير سلسلة من الاتفاقيات التجارية عبر لجان مشتركة مع دول مثل مصر والسعودية والأردن وسوريا وعُمان وغيرها، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات توفر إطاراً قانونياً للتعاون التجاري وتبادل التسهيلات، وتشكّل عاملاً مساعداً في تعزيز الصادرات العراقية غير النفطية إلى الأسواق العربية.
