وزير الخارجية الأمريكي يشدد على السمنة ضمن أسباب رفض طلبات التأشيرات
أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعليمات جديدة للدبلوماسيين الأمريكيين تقضي باعتبار السمنة، إلى جانب عدد من الأمراض المزمنة، من بين الأسباب المحتملة لرفض طلبات التأشيرات المقدمة للأشخاص الراغبين في دخول الولايات المتحدة.
ونشرت مجلة بوليتيكو مقتطفات من برقية دبلوماسية تؤكد توجيهات روبيو في هذا الشأن، مشيرة إلى أن القرار يمثل تشديداً ملحوظاً في تطبيق قاعدة "الإعانة العامة" (Public Charge).
وتستند هذه القاعدة إلى منع دخول المهاجرين المتوقع حاجتهم للحصول على مساعدات حكومية مستقبلية، مثل برنامج الضمان التكميلي SSI، أو برنامج المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة TANF. ويشير توجيه روبيو إلى أن مبدأ الاكتفاء الذاتي يشكل ركناً أساسياً في سياسة الهجرة الأمريكية، وأن استخدام معيار "الإعانة العامة" لتقييم القبول أو الرفض يعتمد على قوانين الهجرة المعمول بها منذ أكثر من قرن.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من السياسات التي تتبعها الحكومة الأمريكية لضمان أن المتقدمين للتأشيرات قادرون على الاعتماد على أنفسهم مادياً، دون الحاجة إلى المساعدات الحكومية. وتشير المصادر إلى أن السمنة تعتبر الآن أحد المؤشرات التي يمكن أن تؤثر على تقييم قدرة المتقدم على الاكتفاء الذاتي، خصوصاً إذا كانت مرتبطة بحالات صحية مزمنة قد تتطلب علاجاً مكلفاً أو رعاية مستمرة.
وتؤكد برقية وزارة الخارجية الأمريكية أن الدبلوماسيين ملزمون بمراعاة هذه التوجيهات عند دراسة ملفات التأشيرات، مع التركيز على تقديم تقييم شامل لحالة المتقدم الصحية والقدرة على الاستقلال المالي. ويأتي هذا التحديث في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة زيادة في الاهتمام بسياسات الهجرة الصارمة، وتأكيداً على ضرورة تقليل الاعتماد على برامج الدعم الحكومية من قبل القادمين الجدد.
ويرى مراقبون أن إدراج السمنة ضمن أسباب رفض التأشيرات يعكس تشدداً غير مسبوق في تطبيق قاعدة "الإعانة العامة"، وقد يثير جدلاً بين الخبراء في الهجرة والجماعات الحقوقية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأفراد المصابين بمشكلات صحية مزمنة. كما قد يؤدي هذا التغيير إلى زيادة متطلبات الفحص الطبي والوثائق الداعمة التي يجب تقديمها ضمن طلب التأشيرة.
ويستمر تأثير هذه التوجيهات على جميع المتقدمين من مختلف الجنسيات الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة، مع تعزيز الرقابة على القبول والتأكد من قدرة المتقدمين على الاعتماد على أنفسهم دون الحاجة إلى الدعم الحكومي، بما يتوافق مع سياسات الهجرة الأمريكية الحديثة.
