البرلمان الأوروبي يقر خفض الانبعاثات 90% بحلول عام 2040

أقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، هدفًا جديدًا وطموحًا لمكافحة الاحتباس الحراري، يتمثل في خفض الانبعاثات المسببة له بنسبة 90% بحلول عام 2040، في خطوة تعد الأهم منذ اعتماد الاتحاد الأوروبي لسياسة “الحياد الكربوني” المقررة لعام 2050.

وجاء القرار بعد تصويت الأغلبية من النواب المنتمين إلى التيارات اليسارية والمعتدلة داخل البرلمان الأوروبي لصالح المقترح، متغلبين بذلك على محاولات اليمين المتطرف لإفشاله بالكامل، في ظل جدل واسع حول تكاليف التحول الأخضر وتأثيراته الاقتصادية على الصناعات الأوروبية.

وبحسب ما أوردته مجلة بوليتكو الأمريكية في نسختها المختصة بالشؤون الأوروبية، فإن الهدف الجديد يتطابق تقريبًا مع الموقف الذي تبنته حكومات دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعها بتاريخ 5 نوفمبر الجاري، ما يعني وجود توافق سياسي واسع بين مؤسسات الاتحاد حول المسار المناخي المقبل.

وينص القرار على أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتقليل الانبعاثات المحلية بنسبة 85% مقارنة بمستويات عام 1990، مع السماح بتعويض النسبة المتبقية البالغة 5% من خلال شراء تعويضات كربونية دولية. وتعتبر هذه الآلية مثار جدل واسع بين الخبراء والمنظمات البيئية، إذ يرى البعض أنها قد تُستخدم كوسيلة لتأجيل خفض الانبعاثات الفعلي داخل أوروبا، بينما يعتبرها آخرون أداة مرنة لدعم التحول في الدول النامية.

وتُعرف التعويضات الكربونية الدولية بأنها آلية تتيح للدول أو الشركات الأوروبية تمويل مشروعات بيئية في بلدان أخرى، تهدف إلى تقليل الانبعاثات أو امتصاص الكربون من الغلاف الجوي، مثل مشاريع التشجير أو الطاقة المتجددة، مقابل احتساب هذه الجهود ضمن التزاماتهم المناخية المحلية.

ويأتي هذا القرار في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهو ما يعني ألا تتجاوز كمية الانبعاثات التي ينتجها الاتحاد تلك التي يمكن امتصاصها من خلال أنظمة طبيعية أو تكنولوجية.

وقد رحبت المفوضية الأوروبية بالتصويت، معتبرة أن تحديد هدف عام 2040 يمثل “خطوة حاسمة نحو الوفاء باتفاق باريس للمناخ”، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يسعى ليكون نموذجًا عالميًا في قيادة الجهود المناخية وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

في المقابل، أبدت بعض القوى السياسية اليمينية داخل البرلمان الأوروبي اعتراضها على الخطة، بحجة أنها قد تؤدي إلى إغلاق مصانع وفقدان ملايين الوظائف في قطاعات مثل السيارات والطاقة، داعية إلى اعتماد نهج أكثر تدرجًا في التحول الأخضر.

ويُتوقع أن تبدأ المفوضية الأوروبية خلال الأشهر المقبلة في إعداد خارطة طريق تنفيذية تتضمن السياسات والتشريعات اللازمة لتحقيق الهدف الجديد، بما في ذلك فرض معايير أكثر صرامة على الشركات الصناعية والقطاعات الملوثة، وتوسيع برامج دعم الطاقة النظيفة عبر دول الاتحاد.

بهذا التصويت، يؤكد البرلمان الأوروبي مجددًا التزامه بمسار “الاتحاد الأخضر”، في وقت تتزايد فيه التحديات المناخية عالميًا، وتتعالى الدعوات لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة لحماية كوكب الأرض من خطر الاحتباس الحراري المتسارع.