توقف التعاون الاستخباراتي بين لندن وواشنطن بسبب اتهامات بعمليات "قتل خارج القانون"
ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المملكة المتحدة أوقفت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة بشأن السفن المشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، بسبب رفضها المشاركة في الضربات العسكرية الأمريكية هناك، والتي تعتبرها لندن غير قانونية.
ويعد هذا القرار تحولاً لافتاً في موقف بريطانيا تجاه أحد أقرب حلفائها، ويعكس تصاعد الشكوك حول قانونية العمليات الأمريكية في أمريكا اللاتينية. فقد كانت لندن، التي تملك عدداً من الأقاليم في الكاريبي، تساعد واشنطن منذ سنوات في تحديد مواقع السفن المشتبه بها لتمكين خفر السواحل الأمريكي من اعتراضها.
وكانت المعلومات الاستخباراتية تُرسل إلى "فرقة العمل المشتركة بين الوكالات الجنوبية" المتمركزة في فلوريدا، والتي تضم ممثلين من عدة دول، بهدف مكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة. لكن منذ أن بدأت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات قاتلة ضد القوارب في سبتمبر الماضي، ازدادت مخاوف بريطانيا من استخدام معلوماتها الاستخباراتية في تلك العمليات.
وتشير المصادر إلى أن المسؤولين البريطانيين يعتبرون الضربات الأمريكية، التي أدت إلى مقتل 76 شخصاً، انتهاكاً للقانون الدولي، موضحة أن تعليق التعاون الاستخباراتي بدأ منذ أكثر من شهر. وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك قد أكد الشهر الماضي أن هذه الضربات تمثل "قتلاً خارج نطاق القانون".
وقبل تنفيذ هذه العمليات العسكرية، كانت مكافحة تهريب المخدرات تُدار من قبل أجهزة إنفاذ القانون، حيث كان يُعامل المهربون كمجرمين يتمتعون بالحقوق القانونية المعتادة، وهو نهج كانت المملكة المتحدة تؤيده. أما الآن، فتقول إدارة ترامب إن الجيش الأمريكي يملك الحق في استهداف المهربين المشتبه بهم لأنهم يمثلون "تهديداً مباشراً" للأمن الأمريكي ويُعاملون كـ"مقاتلين أعداء" في صراع مسلح مع الولايات المتحدة، وفقاً لمذكرة رسمية أُرسلت إلى الكونجرس.
بريطانيا تفرض قيوداً على تبادل المعلومات الاستخباراتية مع واشنطن
نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة قولها: إن بريطانيا علقت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة بشأن تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي بسبب استهدافها للقوارب.
وأكدت شبكة سي إن إن في تقريرها أن بريطانيا التي لها أراض في البحر الكاريبي، كانت تساعد الولايات المتحدة منذ سنوات في تحديد السفن التي يشتبه بنقلها المخدرات حتى يكون بإمكان خفر السواحل الأمريكي اعتراضها وتوقيفها والقبض على طواقمها ومصادرة المخدرات.
وكانت بريطانيا ترسل معلوماتها الاستخباراتية إلى فريق العمل المشترك الذي مقره ولاية فلوريدا، والذي يضم مسؤولين من دول شريكة للولايات المتحدة في محاربة المخدرات.