مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

أكثر من 20 دولة تدين انتهاكات السودان وتطالب بتحرك دولي عاجل

نشر
الأمصار

أدانت أكثر من عشرين دولة حول العالم الانتهاكات الجسيمة التي تشهدها جمهورية السودان، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد لما وصفته الأمم المتحدة بـ«الفظائع المروعة» ضد المدنيين، في ظل استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق واسعة من البلاد، خاصة في دارفور وكردفان.

وجاءت الإدانة في بيان مشترك صدر بعد يوم واحد من دعوة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين. وأكد البيان أن ما يجري في السودان يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وتقديمهم للعدالة دون استثناء.

وأشار البيان إلى أن الأطراف الموقعة، التي تشمل دولًا أوروبية وأفريقية وأمريكية، دعت إلى فتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات إلى ملايين المدنيين المحاصرين في مناطق النزاع، كما طالبت بتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة التي أعلنتها قوات الدعم السريع مؤخرًا، والتي لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد بسبب استمرار الاشتباكات.

وفي الوقت نفسه، حذر مراقبون من أن السودان يقف على أعتاب أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وفق ما وصفته الأمم المتحدة، إذ يواجه نحو 25 مليون شخص خطر الجوع والنزوح، في ظل انهيار الخدمات الأساسية ونقص الإمدادات الطبية والغذائية.

وفي هذا السياق، قال عمار حمودة، القيادي في حزب التجمع الاتحادي السوداني، إن الوضع الميداني يتدهور يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن الدعوات الدولية لم تصل بعد إلى مستوى الضغط المطلوب على الأطراف المتحاربة. وأوضح أن الشعب السوداني بحاجة إلى «موقف دولي أكثر صرامة» يضمن وقف إطلاق النار الشامل وبدء عملية سياسية تضع البلاد على طريق الاستقرار.

من جانبه، أكد الدكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي بإذاعة مونت كارلو الدولية، أن التحركات الغربية ما تزال محدودة مقارنة بحجم الأزمة، رغم الإدانات المتكررة. وأضاف أن تعدد الأطراف المتدخلة إقليميًا، سواء من دول الجوار الأفريقي أو القوى الدولية الكبرى، يجعل من الصعب التوصل إلى توافق سريع، ما لم يُعتمد إطار تفاوضي واضح برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وفي ظل هذا المشهد المعقد، يرى محللون أن الدعوات الدولية الحالية قد تمثل بداية لتحرك أوسع نحو فرض عقوبات على منتهكي القانون الإنساني في السودان، خاصة بعد تصاعد التقارير التي تتحدث عن عمليات قتل جماعي واستهداف ممنهج للمدنيين في ولايات دارفور وكردفان.

ويأمل مراقبون أن تسفر الضغوط المتزايدة عن خطة دولية أكثر فاعلية لوقف الحرب، وعودة الحوار السياسي بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، لتجنب انزلاق البلاد إلى حرب شاملة طويلة الأمد قد تهدد أمن الإقليم بأسره.