تونس.. حكم غيابي بالسجن 25 سنة على نائب سابق بتُهم إرهابية

في وقت حساس تمرّ به «تونس»، يُواصل المشهد السياسي المحلي تقديم مفاجآت قد تُغيّر مسار المستقبل. أحد هذه المفاجآت يتعلق بشخصية سياسية سابقة كان لها دور «بارز» في الفترة الماضية، حيث تزداد الأسئلة حول مصير العديد من القضايا المُعقّدة التي لا تزال تُلاحق بعض الأفراد المُتورطين في ملفات شائكة.

ماهر زيد يُحكم بـ25 سنة

وفي التفاصيل، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، غيابيًا بالسجن مُدة (25) عامًا مع «النفاذ العاجل» في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل «ماهر زيد».

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد «ماهر زيد»، من أجل جرائم وتُهم ذات صبغة «إرهابية» على خلفية تدوينات وتسجيلات فيديو منسوبة إليه حسب قرار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

الحكم غير نهائي وقابل للطعن

وأوضحت التقارير، أن الحكم الصادر «ليس نهائيًا» وهو قابل للطعن عليه، كما ينص القانون على إعادة المحاكمة في القضايا التي يُصدر فيها حكم غيابي حال توقيف المُتهم.

ويعد «ماهر زيد» الفار خارج البلاد نائبًا سابقًا في البرلمان التونسي المنحل (البرلمان الذي كان يترأسه رئيس حركة النهضة «راشد الغنوشي»، وتم حله في 25 يوليو 2021)، وهو عضو قيادي في «ائتلاف الكرامة» في تونس.

تونس.. قرار قضائي بإسقاط تُهمتين عن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي

من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، أسقطت «محكمة الاستئناف في تونس»، تُهم التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي عن رجل الأعمال «سليم شيبوب»، بعد أن خلصت إلى عدم كفاية الأدلة لإدانته.

إحالة دون اختصاص

كما قررت المحكمة، تخلي القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (الجهة المتخصصة في قضايا الإرهاب) عن قضايا الحق العام المنسوبة إلى سليم شيبوب، وأعادت الملف إلى النيابة العمومية، لتقرر في شأنه ما تراه مناسبًا، باعتبارها الجهة المسؤولة التي تقرر ما إذا كانت ستُواصل التحقيق أو تُغلق الملف.

في المقابل، أمرت المحكمة بإحالة محامٍ ومتهمين اثنين آخرين إلى الدائرة الجنائية لمحاكمتهم بنفس التهم، ورفضت الإفراج عنهم.

يُذكر أن «سليم شيبوب»، المولود سنة 1959، هو رجل أعمال تونسي ومسؤول رياضي سابق، تولى رئاسة نادي الترجي الرياضي التونسي بين 1989 و2004، وهو صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

تونس.. «رابطة حقوق الإنسان» تُطالب بالإفراج عن المعتقلات السياسيات

على جانب آخر، وفي وقت سابق، أصدرت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، في بيان، نداءً بالإفراج الفوري عن جميع السجينات السياسيات وسجينات الرأي، مع مطالبة بوقف جميع الملاحقات القانونية التي تستهدف الناشطات والحقوقيات في البلاد.

رفض تقليص الحقوق

وعبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان بمناسبة ذكرى 13 أغسطس 1956 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية والاحتفال بعيد المرأة التونسية، عبّرت عن رفضها أي محاولة للمساس بمجلة الأحوال الشخصية أو تقليص الحقوق التي أقرتها.

ونددت الرابطة بعدم معالجة ملفات النساء الفلاحات اللواتي يُواجهن هشاشة العمل وغياب الحماية الاجتماعية.

مطالب بالمساواة القانونية

وأعربت أيضًا عن انشغالها العميق إزاء وضعية المهاجرات اللواتي يعانين من الاستغلال والعنف، وحثت على التصدي لكل خطاب أو ممارسة تمييزية وطالبت الرابطة باستعادة مبدأ التمثيل النصفي في كل المجالس المنتخبة، وتوسيع دائرة المساواة الفعلية في القانون وفي الواقع.

كما تطرقت إلى إقصاء المجتمع المدني من المشاركة في صياغة السياسات ما عطل أي إمكانية لتطوير حقوق النساء، وفق تقديرها. وأشارت في بيانها إلى تفاقم التضييق على الحريات وملاحقة الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان والزج ببعضهن في السّجون.

تونس.. إحالة 21 مُتهمًا من ضمنهم «الشاهد والغنوشي» بتُهمة تكوين وفاق إرهابي

من جهة أخرى، وفي وقت سابق، قرر «القضاء التونسي»، إحالة 21 مُتهمًا على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من «أجل جرائم ذات صبغة إرهابية»، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الجمعة.