البرلمان الصومالي يقرّ تعديل قانون مكافحة القرصنة ويعتمد 14 أكتوبر يومًا وطنيًا

أقرّ أعضاء مجلس الشعب في البرلمان الصومالي، مشروع قانون مراجعة قانون مكافحة القرصنة ومنع الاختطاف رقم 36 الصادر في 30 أبريل 1975، بعد أن حاز على تأييد 140 عضوًا دون أي اعتراض أو امتناع عن التصويت.

كما صوّت المجلس بالموافقة على اعتماد يوم 14 أكتوبر يومًا وطنيًا، تخليدًا لذكرى التفجيرات والهجمات التي تنفذها مليشيات الشباب (الخوارج) سنويًا في البلاد، حيث صوّت لصالح القرار 137 عضوًا، مقابل اعتراض عضوين وامتناع عضو واحد عن التصويت.

وأوضح رئيس المجلس، الشيخ آدم محمد نور مدوبي، أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود تعزيز الأمن الوطني وحماية المواطنين من جرائم القرصنة والاختطاف، إضافة إلى تكريم ضحايا العمليات الإرهابية في البلاد.

وأكد النواب أهمية التطبيق الصارم للقانون لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الردع العام، مشيرين إلى أن المجلس سيواصل متابعة تنفيذ التشريعات بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار.

رئيس جمهورية الصومال يزور الجزائر لتعزيز التعاون الثنائي

حلّ اليوم الاثنين، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، بالعاصمة الجزائرية في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي، مرفوقًا بعدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة، وذلك تكليفًا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وجاءت الزيارة في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر والصومال، والارتقاء بها إلى مستويات أرقى بما يعكس متانة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص قيادتيهما على توسيع مجالات الشراكة والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان على ضرورة إضفاء ديناميكية جديدة على التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال الزيارة، تناول الطرفان الملفات الإقليمية والدولية المهمة، بما في ذلك دعم الصومال في مواجهة الإرهاب وتعزيز أمنه واستقراره، وأهمية استعادة الوحدة والسلام في السودان، بالإضافة إلى موقف الجزائر الثابت تجاه قضية الصحراء الغربية، حيث تم التأكيد على دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ودائم.

كما بحث الجانبان قضية فلسطين، مؤكدين توافق الرؤى حول دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك الوضع في ليبيا وأهمية إيجاد حل سياسي جامع يحافظ على وحدة الدولة واستقرارها، مع رفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية.

وفي المجال الاقتصادي والتعليمي، تم الاتفاق على إنشاء لجنة وزارية مشتركة لتعزيز التعاون بين الجزائر والصومال، ووضع آلية للتشاور السياسي بين الطرفين. كما تقرر زيادة عدد المنح الدراسية للطلاب الصوماليين من 15 إلى 50 منحة سنويًا، في مختلف المستويات والتخصصات التي يرغب فيها الجانب الصومالي، في خطوة تعكس الحرص على تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين.