تحذيرات من أزمة مصرفية بإيطاليا.. أسعار الفائدة تهدد استقرار البنوك فى 2026

حذر أنطونيو باتويلي، رئيس جمعية البنوك الإيطالية، من أن القطاع المصرفي الإيطالي قد يواجه تحديات اقتصادية كبيرة في عام 2026 نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية، وفقا لصحيفة كورييرى ديلا سيرا.

وأوضح باتويلي خلال مؤتمر عقد في مدينة فلورنسا، أن البنوك قد تجد نفسها في ظروف أصعب بكثير مقارنة بالعام الحالي بسبب توقعات بانخفاض أسعار الفائدة، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على هوامش الفائدة للبنوك.توقعات بانخفاض سعر الفائدة فى إيطاليا بداية عام 2026
بحسب تصريحاته، من المتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في عام 2026 منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة ببداية 2025، مع إمكانية حدوث انخفاضات إضافية قد تزيد من الضغط على المؤسسات المالية. في هذا السياق، أشار باتويلي إلى أن أي خفض محتمل في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيزيد من الضغوط على النظام المصرفي الأوروبي بشكل عام، والمصرفي الإيطالي بشكل خاص. وأضاف أن البنوك الإيطالية كانت قد استطاعت حتى الآن تعويض انخفاض دخلها من الإقراض من خلال زيادة العمولات المصرفية وتوسيع نشاطاتها في الأسواق المالية. لكن، وفقًا له، قد لا تستمر هذه الاستراتيجيات على المدى الطويل.

تحديات اقتصادية تواجه إيطاليا والبنوك في ظل تباطؤ نمو أوروبا والتوترات العالمية
 

ولم يقتصر باتويلي على الحديث عن تأثيرات السياسة النقدية فقط، بل أيضًا تطرق إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا، مشيرًا إلى أن تباطؤ النمو في هذه الدول قد يزيد من صعوبة الوضع المالي في إيطاليا. كما شدد على أن تأثير التعريفات الأمريكية قد يزيد من تعقيد المشهد المالي الأوروبي، ويضع المزيد من الضغط على القطاع المصرفي.

وأشارت الصحيفة تحليل آخر يفيد بأن البنوك الإيطالية تعاني بالفعل من انخفاضات في إيرادات القروض بسبب السياسات النقدية التيسيرية التي انتهجها البنك المركزي الأوروبي، مما دفعها إلى التركيز على زيادة العمولات ورفع رسوم الخدمات لتعويض هذا العجز. ومع تراجع هوامش الربح نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة، يتوقع الخبراء أن يكون العام 2026 أكثر صعوبة بالنسبة للبنوك، ما قد يؤثر في النهاية على ثقة العملاء في النظام المصرفي.

هذه التحذيرات تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الإيطالي، الذي يواجه تحديات أخرى تشمل التباطؤ في النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، خاصة مع التوقعات بحدوث ركود في بعض الدول الكبرى. كما أن الاضطرابات العالمية، مثل تأثيرات الحرب التجارية والتقلبات في الأسواق العالمية، قد تجعل الوضع المالي في إيطاليا أكثر هشاشة في الأشهر القادمة.