السودان.. منظمة دولية تكشف استمرار موجه النزوح من بارا شمال كردفان

في ظل تصاعد أعمال العنف وتدهور الأوضاع الأمنية في شمال كردفان، أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن موجة نزوح جديدة شملت آلاف المدنيين من قرى ومدينة بارا، في واحدة من أكثر التحركات السكانية حدة منذ اندلاع النزاع المسلح في المنطقة.

وأفادت المنظمة بأن نحو 2,000 شخص فرّوا من مدينة بارا وعدد من القرى المجاورة في ولاية شمال كردفان نتيجة لتدهور الوضع الأمني وتصاعد أعمال العنف، شملت المناطق التي غادرها السكان أم سيالة، كورا بارا، سكرا، وعلوان. وأجبرت التهديدات الأمنية السكان على مغادرة منازلهم بحثًا عن مناطق أكثر أمانًا، في سياق متصل بسلسلة من التحركات السكانية القسرية التي شهدتها الولاية خلال الأسابيع الأخيرة.

تصاعد النزوح المدني وانتهاكات حقوق الإنسان في شمال كردفان

وأوضح البيان أن النازحين توزعوا على مناطق مختلفة داخل محلية أم درمان بولاية الخرطوم، إضافة إلى محلية شيكان في شمال كردفان، حيث لجأوا إلى مراكز إيواء مؤقتة أو إلى منازل أقاربهم. وتواجه هذه المناطق تحديات متزايدة في استيعاب الأعداد المتزايدة من الفارين من مناطق النزاع، ما يفاقم الضغوط على الخدمات الأساسية والبنية التحتية المحلية.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه التحركات تأتي بعد سلسلة من حوادث النزوح التي تم تسجيلها في محليات بارا، شيكان، الرهد، أم روابة، وأم دم حاج أحمد، وقدرت عدد النازحين في الفترة من 26 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2025 بنحو 38,990 شخصًا، ما يعكس تصاعدًا حادًا في وتيرة النزوح نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية.

في 25 أكتوبر، فرضت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة بارا بعد انسحاب الجيش السوداني عقب معارك عنيفة، ما مثل تحولًا ميدانيًا مهمًا في خريطة النزاع وزاد من حالة القلق بين السكان المحليين، ودفع العديد منهم إلى النزوح، بالتزامن مع تصاعد التوترات في محيط المدينة وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأفاد مكتب مفوض حقوق الإنسان في أكتوبر بتلقيه تقارير موثوقة عن إعدامات ميدانية بحق مدنيين في بارا على يد مقاتلي قوات الدعم السريع عقب سيطرتهم على المدينة، ما يعد من أخطر الانتهاكات التي تم توثيقها في النزاع الحالي. وتتصاعد الدعوات الدولية للتحقيق في هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.