ترامب يتهم شركات اللحوم الأمريكية بالتلاعب في الأسعار

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات تعبئة اللحوم الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية بالتواطؤ ورفع أسعار لحوم البقر بشكل غير قانوني، في وقت أعلنت فيه وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق رسمي في القضية بالتعاون مع وزارة الزراعة الأمريكية، وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.

ووفقًا لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الأمريكية، تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم بشكل غير مسبوق، الأمر الذي أثار غضب المستهلكين وأثر سلبًا على شعبية الرئيس ترامب، خاصة مع ظهور مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي وازدياد معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

وفي منشور على منصته الخاصة "تروث سوشيال" (Truth Social)، قال ترامب إن شركات اللحوم تتلاعب بالأسعار بما يضر بالمستهلكين والمزارعين على حد سواء، لكنه لم يقدم أدلة مباشرة على هذه الاتهامات. وأكد أن الحكومة الأمريكية لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية تؤدي إلى استغلال المواطنين أو الإضرار بالمزارعين الأمريكيين.

وفي المقابل، أعلنت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي أن التحقيق جارٍ بقيادة قسم مكافحة الاحتكار في الوزارة، مشيرة إلى أن التحقيق يهدف إلى الكشف عن أي ممارسات غير قانونية في تحديد أسعار لحوم البقر والدواجن. ويأتي ذلك بعد أن سجلت أسعار اللحم المفروم رقمًا قياسيًا بلغ 6.32 دولارات للرطل في سبتمبر الماضي، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ما زاد من الضغط على الإدارة الأمريكية.

من جانبها، ردت شركات تعبئة اللحوم على اتهامات ترامب، حيث نفت جولي آنا بوتس، الرئيسة التنفيذية لـ معهد اللحوم الأمريكي، وجود أي تلاعب بالأسعار، مؤكدة أن القطاع يعاني من ارتفاع حاد في أسعار الماشية ونقص الإمدادات وتزايد تكاليف التشغيل. وأوضحت أن السوق الأمريكي يخضع لتنظيم حكومي دقيق، وأن البيانات الرسمية لوزارة الزراعة تشير إلى خسائر كبيرة تكبدها القطاع منذ عام 2023، ويتوقع أن تستمر حتى عام 2026.

ويرى محللون أن الأزمة الحالية في أسعار لحوم البقر أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه، إذ تتداخل فيها عوامل عدة، من بينها انخفاض أعداد الماشية، وارتفاع تكاليف العمالة والنقل والإيجارات، إضافة إلى زيادة الطلب المحلي والعالمي على البروتين الحيواني.

وتشير التقديرات إلى أن إدارة ترامب تحاول من خلال هذا التحقيق تهدئة مخاوف المستهلكين من التضخم دون خسارة دعم مربي الماشية، الذين كانوا من أبرز داعميه سياسيًا قبل أن يعرب بعضهم عن استيائهم من اقتراحه الأخير باستيراد لحوم من الأرجنتين لتغطية العجز المحلي. وأكد ترامب في تصريحات لاحقة أنه يسعى لحماية المزارعين الأمريكيين "الذين يُتهمون زورًا"، على حد تعبيره، بينما تتحمل الشركات الكبرى ذات الملكية الأجنبية مسؤولية رفع الأسعار.

وتأتي هذه التطورات في سياق سلسلة طويلة من التحقيقات والدعاوى القضائية ضد شركات اللحوم الكبرى في الولايات المتحدة، حيث تتهمها منظمات المستهلكين بالهيمنة على السوق وضعف المنافسة، في حين كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد اتهمت هذه الشركات سابقًا بـ"استغلال جائحة كورونا لتحقيق أرباح قياسية"، وأطلقت عدة مبادرات للحد من نفوذها داخل السوق المحلي.