فرنسا تفتح تحقيقًا ضد ثلاث نساء بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية في باريس

أعلن المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا فتح تحقيق رسمي بحق ثلاث نساء اعتقلتهن السلطات الأمنية للاشتباه في تخطيطهن لتنفيذ هجمات إرهابية داخل العاصمة باريس.

وبحسب ما أوردته شبكة "فرانس إنفو" وصحيفة "لوباريزيان"، نقلًا عن محامي إحدى الموقوفات، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المشتبه بهن كنّ يخططن لاستهداف قاعة حفلات أو حانة في باريس.

وأوضح محامي إحدى المتهمات، البالغة من العمر 18 عامًا، أنها تعاني من مشكلات عائلية ودراسية حادة، إضافة إلى العزلة والاكتئاب وأفكار انتحارية.

ووفقًا لما نقلته محطة "RTL"، فإن إحدى المشتبه بهات، وعمرها 21 عامًا، تعاني من إعاقة حركية وتستخدم كرسيًا متحركًا، وقد أمضت عدة سنوات في مراكز رعاية اجتماعية قبل توقيفها.

وكشفت عمليات التنصت والمراقبة الأمنية عن محادثات بين الفتيات الثلاث تتعلق بشراء بندقية كلاشينكوف وصنع أحزمة ناسفة، كما تم العثور خلال عمليات التفتيش على مذكرة تتضمن خططًا لهجوم جهادي محتمل.

ووفق تقارير صادرة عن المديرية العامة للأمن الداخلي، أمضت الموقوفات معظم أوقاتهن في مشاهدة محتوى دعائي متطرف عبر منصات "سناب شات" و"تيك توك" و"تيليغرام"، ونادرًا ما كنّ يغادرن منازلهن إلا وهنّ يرتدين النقاب الكامل.

إصابة 10 أشخاص بينهم 4 في حالة خطيرة في حادث دهس غرب فرنسا

أعلنت الشرطة الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، إصابة 10 أشخاص على الأقل، بينهم 4 في حالة خطيرة، جراء عملية دهس وقعت في مدينة أوليرون الواقعة غربي البلاد.

وأوضحت السلطات أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث فور وقوعه، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وسط استنفار أمني واسع في محيط المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن قوات الأمن فرضت طوقًا أمنيًا حول موقع الحادث، وبدأت التحقيق في ملابساته، لمعرفة ما إذا كان الحادث متعمدًا أو عرضيًا، بينما لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية حول هوية السائق أو دوافعه.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه فرنسا حالة تأهب أمني مرتفعة بعد سلسلة من الحوادث الفردية التي أثارت مخاوف لدى السلطات والمواطنين على حد سواء.

لأول مرة.. البرلمان الفرنسي يصوّت لإنهاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر

في خطوة غير مسبوقة داخل المشهد السياسي الفرنسي، اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، مشروع قرار قدّمه حزب التجمع الوطني (RN) اليميني المتطرف، يدعو إلى إنهاء اتفاقية 1968 الموقّعة بين فرنسا والجزائر، والتي تنظم حقوق الإقامة والعمل للمواطنين الجزائريين على الأراضي الفرنسية.

وجاء التصويت على القرار بأغلبية ضئيلة للغاية، حيث نال تأييد 185 نائباً مقابل 184 صوتاً معارضاً، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت، لتُسجَّل بذلك المرة الأولى التي ينجح فيها حزب مارين لوبان في تمرير مشروع داخل البرلمان الفرنسي، وهو ما اعتبره مراقبون تحولاً سياسياً حاداً يعكس تصاعد نفوذ اليمين المتطرف في فرنسا.