إنفوجراف| بالأرقام.. قفزة تاريخية في ثروة فرنسا

سجلت الجمهورية الفرنسية قفزة تاريخية في إجمالي ثروتها الوطنية، لتؤكد مكانتها كإحدى أبرز القوى الاقتصادية في أوروبا والعالم، وذلك وفقًا لأحدث بيانات رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء وبنك فرنسا.

وأفادت التقارير بأن إجمالي الثروة الوطنية لفرنسا بلغ بنهاية عام 2024 نحو 19.559 تريليون يورو، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد، رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد الفرنسي في العام السابق.

 وأظهرت البيانات أن معدل النمو السنوي للثروة وصل إلى 3%، بينما سجلت البلاد تراجعًا محدودًا في عام 2023 بنسبة 2.5% نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو.

وأوضح التقرير أن الأسر الفرنسية تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروة الوطنية، حيث تمتلك ما يقارب 75% من إجمالي الثروة في البلاد، ما يعكس الدور المحوري للثروة الخاصة في دعم الاقتصاد الفرنسي. وتعد هذه النسبة من الأعلى على مستوى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يبرز اعتماد الاقتصاد الفرنسي بدرجة كبيرة على الأصول المملوكة للأفراد والعائلات، خاصة العقارات والمدخرات طويلة الأمد.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع قيمة الأصول العقارية والمالية المملوكة للأسر الفرنسية ساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الكلي للثروة، إذ مثلت العقارات ركيزة أساسية في بناء الثروة الوطنية، إلى جانب ارتفاع معدلات الادخار التي وفرت سيولة مالية أسهمت في استقرار الأسواق الداخلية.

ووفقًا لبيانات بنك فرنسا، فإن الزيادة في قيمة الممتلكات الخاصة كانت العامل الأبرز في نمو الثروة خلال العام الجاري، حيث شهدت سوق العقارات الفرنسية انتعاشًا ملحوظًا بعد عام من التراجع، مدعومة بالسياسات الحكومية الهادفة إلى ضبط التضخم وتحفيز الاستثمار في القطاع السكني.

ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تقلب أسعار الطاقة وتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في أوروبا، فإن الأداء الفرنسي أظهر مرونة كبيرة في مواجهة الصدمات الخارجية. ويرى خبراء الاقتصاد في باريس أن استمرار النمو في الثروة الخاصة يعكس ثقة المستثمرين والأسر في متانة الاقتصاد الفرنسي وفي قدرته على تجاوز التقلبات قصيرة الأجل.

كما تعمل الحكومة الفرنسية في الوقت الحالي على تنفيذ استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الثروة الوطنية، من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والخضراء، إلى جانب الحفاظ على قوة سوق العقارات كأحد أعمدة الاقتصاد.

ويُتوقع أن تسهم هذه السياسات في تعزيز مكانة فرنسا على خريطة الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة، خصوصًا في ظل توجه باريس نحو دعم الابتكار وتشجيع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وعدالة في توزيع الثروة.