غياب قادة أوروبا عن قمة الاتحاد الأوروبي – أمريكا اللاتينية

أعلنت عدة دول أوروبية عن غياب كبار قادتها عن قمة "الاتحاد الأوروبي – مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي" المزمع عقدها يوم الأحد في مدينة سانتا مارتا بكولومبيا، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة الناتجة عن سياسات الولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بملف فنزويلا.

ومن بين الشخصيات الأوروبية البارزة التي أعلنت عدم حضورها القمة، المستشار الألماني فريدريش ميرز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في خطوة تعكس مستوى الاحتجاج أو التباعد الدبلوماسي تجاه السياسات الأمريكية في المنطقة، بحسب ما نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم السبت.

وكان من المقرر أن تضم القمة أكثر من 60 زعيماً ورئيس حكومة من أوروبا وأمريكا اللاتينية والكاريبي، إلا أن الغيابات المتكررة أدت إلى تقليص نطاق الحدث ليصبح مراسم يوم واحد بحضور محدود شخصياً من القادة الأوروبيين. وأوضح مسؤولون أوروبيون أن تضارب جداول القادة مع قمة المناخ كوب 30 في البرازيل، إضافة إلى تأثير مرور إعصار ميليسا، ومحدودية مستوى المشاركين، كانت من بين العوامل التي أسهمت في انخفاض حضور القمة.

وتأتي هذه القمة في ظل تبني إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسات صارمة تجاه فنزويلا، مع تركيز واضح على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلى جانب تأثير الرسوم الجمركية والإجراءات الاقتصادية على العلاقات الدبلوماسية والتجارية في المنطقة. ونتيجة لذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز جهوده لتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية مع دول أمريكا اللاتينية، بما يشمل المكسيك ودول مجموعة الميركوسور، لتقليل الاعتماد على التوجهات الأمريكية في القرارات الاقتصادية.

ويشير مراقبون إلى أن هذه الغيابات تمثل انعطافاً كبيراً عن قمة 2023 التي انعقدت في بروكسل، حيث حضر جميع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية الـ27، إضافة إلى القادة التنفيذيين للاتحاد، لقاءً موسعاً مع نظرائهم في مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، وسط اهتمام إعلامي ودبلوماسي واسع، ما يعكس التراجع الملحوظ في مستوى التمثيل الأوروبي هذه المرة.

ويثير الغياب الجماعي للقادة الأوروبيين تساؤلات حول مستقبل علاقات الاتحاد الأوروبي مع أمريكا اللاتينية، خصوصاً مع استمرار تأثير السياسات الأمريكية على الديناميات الإقليمية، الأمر الذي يضع الدول اللاتينية أمام تحدٍ كبير في إدارة الحوار السياسي والاقتصادي دون مشاركة قيادات أوروبا العليا. وتؤكد بعض التقارير أن القمة، رغم حضور محدود، ستتناول مسائل التعاون التجاري، ومكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، في محاولة لتعويض التأثيرات الناجمة عن الغياب الكبير للقادة الأوروبيين.

وتعكس هذه التطورات التوترات بين السياسات الأمريكية والأوروبية في المنطقة، ما قد يؤدي إلى إعادة ترتيب الأولويات الاستراتيجية للعلاقات الأوروبية – اللاتينية في السنوات المقبلة، ويضع الاتحاد الأوروبي أمام ضرورة الابتكار في أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لتجاوز قيود التأثير الأمريكي على ملفات فنزويلا وبقية دول الكاريبي وأمريكا الجنوبية.