ليبيا.. حبس مسؤول سابق وموظف بوزارة العمل بتهم تزوير مستندات

أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس مسؤول سابق في قسم التشغيل والاستخدام بوزارة العمل والتأهيل؛ وموظف في الوزارة بسبب تزوير مستندات سمحت لأجانب بالعمل داخل ليبيا.

وأجرت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، تحقيقا بعد استدلال إدارة مباحث الجوازات حول 102 وثيقة رسمية سمحت لأجانب بالعمل في البلاد ،وفقا لمكتب النائب العام اليوم السبت.

وأكد تحقيق النيابة العامة أن الوثائق نُسبت زوراً إلى وزارة العمل وأن المتهمين قاما بتزوير فحواها؛ ووضع اختام مزورة عليها بغية تحصيل منافع مادية غير مشروعة ؛ 

و قرر المحقق حبس المهمين احتياطياً على ذمة التحقيق ؛ ووجه بملاحقة بقية مرتكبي فعل التزوير؛ وكذلك من استعمل الأوراق المزورة. 

ليبيا..المؤسسة الوطنية للنفط تعلن اكتشاف بئر جديد بقدرة إنتاجية عالية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن اكتشاف بئر نفطي جديد تابع لشركة الخليج العربي للنفط، يقع في حوض غدامس الرسوبي، ويتميز بإنتاجية عالية قدرت بـ 4675 برميلًا من النفط الخام يوميًا، إضافة إلى 2 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا.

ويُعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة نحو تعزيز الإنتاج الوطني من النفط والغاز، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع النفطي الليبي، سواء من حيث البنية التحتية أو الاستقرار الأمني.

وأكدت المؤسسة أن البئر الجديد يأتي ضمن جهودها المستمرة لتوسيع نطاق الاستكشافات في المناطق الواعدة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية في البلاد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات العامة.

ويُعتبر حوض غدامس من أبرز الأحواض الرسوبية الغنية بالهيدروكربونات في ليبيا، ويشهد نشاطًا متزايدًا في عمليات التنقيب والاستكشاف خلال السنوات الأخيرة.

وأمرت النيابة العامة في ليبيا، بحبس مسؤولين سابقين في الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار القابضة، بعد ثبوت مسؤوليتهم في مخالفات إدارية ومالية تتعلق بشراء عقار تم هدمه كلياً نتيجة وقوع جزء منه في مسار الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس.

بيان النيابة العامة في ليبيا:

أوضحت النيابة العامة في ليبيا، أن التحقيقات شملت تتبع مشروعية الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بعملية شراء العقار، وكشفت عن تسبب مسؤولي الشركة في إلحاق ضرر جسيم بأموالها نتيجة إهمالهم دراسة المخطط العمراني المتعلق بموقع العقار قبل إتمام عملية الشراء.

وأضافت النيابة أن التحقيق أظهر إحجام المسؤولين عن تحصيل مبلغ مالي قدره ستة ملايين وأربعمائة وسبعة وخمسين ألف دينار، يمثل قيمة إيجار المبنى محل التحقيق، ما أدى إلى خسائر مباشرة للشركة.

وبناءً على نتائج التحقيق، قرر المحقق حبس كل من رئيس مجلس إدارة الشركة، ومديرها العام، ومسؤولين اثنين في إدارة المشروعات، على ذمة القضية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.