واشنطن ترفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات المفروضة على شخصيات سورية منذ سنوات، في خطوة مفاجئة أثارت تساؤلات واسعة حول خلفيات القرار وتوقيته في هذا التوقيت الحساس من تطورات الملف السوري.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة الأمريكية، أن التحديث الأخير لقوائم العقوبات شمل إزالة اسم الرئيس أحمد الشرع إلى جانب مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، من دون تقديم تفاصيل دقيقة حول الأسباب القانونية أو السياسية وراء هذه الخطوة.

ويُعد أحمد الشرع من أبرز الشخصيات السورية التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات منذ اندلاع الأزمة السورية قبل أكثر من عقد، إذ شملت العقوبات تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية داخل الأراضي الأمريكية، إضافة إلى قيود على السفر والتعامل التجاري مع المؤسسات الأمريكية والدولية المتحالفة مع واشنطن.

ويرى مراقبون سياسيون أن هذا القرار قد يمثل تحولًا تدريجيًا في الموقف الأمريكي تجاه دمشق، خاصة في ظل تصاعد الدعوات داخل الإدارة الأمريكية وخارجها لمراجعة نظام العقوبات الاقتصادية التي أثّرت بشكل كبير على الوضع الإنساني والمعيشي في سوريا.

وأشار محللون إلى أن هذه الخطوة ربما تأتي في سياق جهود أمريكية غير معلنة لإعادة تقييم العلاقة مع الحكومة السورية، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية لافتة، خصوصاً بعد استئناف عدد من الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق خلال العامين الماضيين.

في المقابل، لم تصدر الحكومة السورية أي تعليق رسمي حتى الآن على القرار الأمريكي، فيما ربطت بعض الأوساط السياسية هذه الخطوة بـ محاولات واشنطن تخفيف حدة التوتر الإقليمي وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة من الانفتاح السياسي والحوار غير المباشر بشأن مستقبل الأزمة السورية.

وتشير تقارير دبلوماسية إلى أن هذا التطور قد يفتح الباب أمام تعديلات أوسع في سياسة العقوبات الأمريكية تجاه سوريا، لا سيما تلك التي تتعلق بالمجالات الإنسانية والطبية والطاقة.