45 صحفيًا فلسطينيًا رهن الاعتقال في سجون الاحتلال
كشف المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى عن استمرار احتجاز نحو 45 صحفيًا فلسطينيًا داخل السجون الإسرائيلية، من بين ما يقرب من 9300 أسير ومعتقل فلسطيني، موزعين على 25 سجنًا ومعتقلًا تابعًا للاحتلال، في واحدة من أخطر القضايا المتعلقة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح المركز، في بيان صدر مساء الأربعاء، أن الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين يواجهون انتهاكات جسيمة منذ لحظة اعتقالهم، تبدأ بالاعتقال الإداري التعسفي دون توجيه تهم واضحة أو محاكمات عادلة، مرورًا بأساليب التحقيق القاسي، وصولًا إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية والمهنية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين.
وأكد البيان أن استهداف الصحفي الفلسطيني لا يأتي بمعزل عن سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوت الحقيقة، ومنع نقل الصورة الحقيقية لما يجري على الأرض، وعرقلة توثيق الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون، مشيرًا إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الممارسات إلى فرض روايته بالقوة، وإقصاء كل صوت إعلامي حر.
وشدد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى على أن اعتقال الصحفيين يمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاقيات جنيف، التي تنص على حماية المدنيين، لا سيما الصحفيين، أثناء النزاعات المسلحة، فضلًا عن تعارضه مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يكفلان حرية الرأي والتعبير.
وأشار البيان إلى أن العديد من الصحفيين المعتقلين يعانون من ظروف احتجاز قاسية، تشمل العزل الانفرادي لفترات طويلة، والحرمان من الزيارة، ومنع التواصل مع العائلة، إلى جانب الإهمال الطبي المتعمد، ما يهدد حياتهم ويضاعف معاناتهم النفسية والجسدية، ويمثل جريمة مستمرة بحقهم.
وأكد المركز أن الصحفيين الأسرى يقدمون نموذجًا حيًا للتضحية في سبيل الحقيقة، حيث يواصلون حمل رسالتهم الإعلامية حتى من خلف القضبان، مؤكدين أن الكلمة الحرة لا يمكن كسرها، وأن محاولات تقييد الحقيقة محكوم عليها بالفشل مهما طال الزمن.
وطالب المركز الفلسطيني المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإعلامية، بالتحرك العاجل لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين، ووقف سياسة الاعتقال الإداري التي تُستخدم كأداة قمعية بحق الإعلاميين.
كما دعا المركز وسائل الإعلام الدولية إلى تكثيف التغطية الإعلامية لقضية الصحفيين الأسرى، وتسليط الضوء على معاناتهم داخل السجون الإسرائيلية، وفضح الممارسات التي يتعرضون لها، مؤكدًا أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه دون مساءلة.
ويأتي هذا النداء في ظل تصاعد استهداف الصحفيين الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة، سواء بالاعتقال أو الاعتداء أو القتل الميداني، ما يعكس حجم المخاطر التي يواجهها الإعلاميون أثناء تأدية واجبهم المهني في نقل الحقيقة إلى العالم.
