مصر وقطر.. علاقات تزداد إيجابية وتنسيق مشترك تجاه القضايا الإقليمية

ترتبط مصر وقطر بروابط أخوية قوامها الدم العربى والرؤى المشتركة إزاء القضايا المهمة على الساحتين العربية والدولية.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة بوتيرة طيبة، من حيث تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين، خاصةً في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

يمثل اتفاق الشراكة الذى وقعته مصر وقطر اليوم لتطوير مشروع عمرانى سياحى فى منطقة علم الروم فى محافظة مرسى مطروح والذي يقع على مساحة تبلغ نحو 4900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومتر من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تقدر بأكثر من 29.7 مليار دولار ، نقطة انطلاق محطة جديدة للتنمية المشتركة ويتجاوز كونه مجرد صفقة استثمارية، لإعلان عن تحالف اقتصادي سياسي جديد يؤكد أن الاقتصاد أصبح لغة السياسة الحديثة؛ ويرسخ المشروع العلاقات المصرية  - القطرية على قاعدة من الشفافية، والتكامل، والمصالح المتبادلة.

تطوور العلاقات المصرية القطرية إلى أبعاد متعددة

ويعكس المشروع تطور العلاقات القطرية- المصرية إلى آفاق أرحب، حيث توظف رؤية قطر الوطنية 2030 ورؤية مصر 2030 كمنصتين متوازيتين لتحقيق هدف واحد هو التنمية المستدامة والموقع الجيو اقتصادي الفاعل.. فمشروع مطروح بوابة اقتصادية جديدة تعزز الروابط الأخوية بين الدوحة والقاهرة وتؤكد تنوع الاستثمارات القطرية في الأسواق العالمية، خاصة العربية وفي القلب منها مصر التي تتمتع بموقع جغرافي فريد وتمتلك قوة عمل بشرية هائلة".

كما أن الاستثمار القطري في محافظة مطروح محسوب بدقة، من حيث موقعها الاستراتيجي على ساحل البحر المتوسط الذي يدعم التنمية السياحية والاقتصادية على الخريطة العالمية.

ونوه الخبراء برؤية القاهرة تجاه بناء شراكات اقتصادية تنموية عربية متوازنة تقوم على مصالح وقيم مشتركة تعود بالنفع على الجميع، كما أكد أن "دخول دولة قطر بهذا الحجم الاستثماري في السوق المصري يعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري".

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، وفق وكالة الأنباء القطرية، أن التوقيع على عقد هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة للشراكة القطرية - المصرية في القطاع العقاري والسياحي، لافتا إلى أن المشروع سيحقق طفرة اقتصادية وسياحية كبيرة، ويسهم في زيادة الناتج المحلي، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل، وتنشيط قطاعات الصناعات الإنشائية والخدمات المرتبطة بها، كما سيسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية مهمة لدول أوروبا والشرق الأوسط، ويعد فرصة استثمارية واعدة للاقتصاد القطري على ساحل المتوسط.

وأضاف أن هذه الشراكة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وستمهد لمزيد من الاستثمارات في قطاعات متنوعة، مما يجعل البلدين ركيزة أساسية لاستقرار ونمو الشرق الأوسط، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن دولة قطر شريك رئيسي للاستثمار في مصر، حيث تعمل على ضخ مزيد من الاستثمارات ليس في القطاع العقاري فحسب، وإنما في قطاعات متعددة ومتنوعة.

مؤتمر قمة التنمية الاجتماعية في الدوحة

جاء التوقيع على  عقد الشراكة على هامش مؤتمر قمة التنمية الاجتماعية الذى عقد فى الدوحة على مدة 3 أيام بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إضافك إلى وفود رسمية رفيعة المستوى من دول العالم كافة

ومن جانبه، قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أن التنمية الاجتماعية ليست خيارًا بل ضرورة وجودية لضمان الأمن والازدهار والاستقرار للجميع، مشددًا على أهمية التضامن والتعاون الدولى لمواجهة التحديات التى تعيق النمو الاقتصادى وتبطئ تحقيق أهداف التنمية البشرية.

العلاقات السياسية بين البلدين

في الثامن من شهر ديسمبر 2024 زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قطر للمشاركة في "منتدى الدوحة 2024"، نيابة عن الرئيس السيسي، وشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي حضرها عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء ورؤساء المؤسسات العالمية، وصانعي السياسات.

في الثالث من سبتمبر 2024 شارك السفير عمرو الشربيني، سفير مصر لدى الدوحة، في افتتاح ورشة العمل التدريبية التي ينظمها المركز الإقليمي لمكافحة الجرائم السيبرانية التابع لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بالدوحة لعدد من الكوادر المصرية من وزارتي الخارجية والعدل خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2024.

في الثالث من يونيو 2024 عقد وزراء خارجية مصر، وقطر، والأردن، والسعودية، والإمارات اجتماعًا افتراضيًا، ناقشوا خلاله تطورات جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر وامريكا للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ إلى قطاع غزة.

في الثاني من يونيو 2024 صدر بيان مشترك عن مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية دعوا بصفتهم وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، كلًا من حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

في الثالث من مارس 2024 عقد سامح شكري وزير الخارجية المصري السابق، اجتماعًا ثنائيًا مع محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، وذلك قبيل بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر قطر برئاسة وزيري خارجية البلدين.

في الثاني من مارس 2024 عُقِدت أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة مشتركة بين سامح شكري وزير الخارجية المصري السابق، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية قطر.

في السابع والعشرين من نوفمبر 2023 توجه الرئيس السيسي بخالص الشكر للأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، التي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

في الخامس من مارس 2023 أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن قمة مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ (COP27) في شرم الشيخ بمصر الشقيقة أحرزت إنجازًا في إنشاء صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار المخصص للبلدان النامية فيما يتعلق بأزمة المناخ.

في الرابع عشر من سبتمبر 2022 زار الرئيس السيسي، قطر، استقبله الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وعقد الرئيس السيسي والأمير تميم بن حمد، مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحّب الأمير تميم بن حمد، بالزيارة التاريخية لشقيقه الرئيس السيسي في قطر في أول زيارة رسمية له إلى الدوحة، التي تأتي تتويجًا لمسار التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين المصري والقطري.

في الرابع والعشرين من يونيو 2022 قام الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر بزيارة لمصر، استقبله الرئيس السيسي، ورحّب الرئيس المصري بأمير قطر ضيفًا كريمًا على مصر، مهنئًا إياه بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في دولة قطر.