الدبيبة: قانون منع الفوائد الربوية دمّر القطاع المصرفي في ليبيا
انتقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أداء مصرف ليبيا المركزي، متهمًا إياه بـ”العجز عن إدارة المصارف ومراقبتها”، وعن ضبط آليات إدارة النقد الأجنبي، الذي قال إن 82% من إيراداته تذهب إلى المصارف التجارية دون رقابة فعالة.
وفي تصريحات مثيرة للجدل، اعتبر الدبيبة أن قانون منع الفوائد الربوية ساهم في تدمير القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن بعض ملاك المصارف والتجار يستغلون الاعتمادات المستندية لنهب الدولار، عبر ممارسات وصفها بأنها غير شفافة وتضر بالاقتصاد الوطني.
كما انتقد الدبيبة طرق التمويل التي توصف بالإسلامية، معتبرًا أنها لا تحقق العدالة الاقتصادية ولا تواكب متطلبات التنمية، مطالبًا المصرف المركزي بـ”إصلاح شامل للقطاع المصرفي” .
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل حول سياسات النقد والاعتمادات، خاصة بعد إعادة العمل بأسلوب “Back to Back” الذي أثار مخاوف من التلاعب المالي والفساد.
والتقت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، ونائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، بالقائم بالأعمال الأمريكي جيريمي برنت لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.
وأتاح الاجتماع، الذي عُقد بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الأربعاء، فرصة لاستعراض جهود البعثة في دفع خارطة الطريق السياسية قدمًا.
وأكد الطرفان على ضرورة أن يسرع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في استكمال إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وإدخال التعديلات على الإطار الدستوري والقوانين الانتخابية تمهيدًا لإجراء الانتخابات الوطنية.
كما ناقش الاجتماع أهمية تعزيز الحوكمة الاقتصادية، واستعرض التحضيرات للحوار المهيكل القادم الذي يهدف إلى تمكين شرائح أوسع من المجتمع الليبي من المساهمة في بناء توافق حول رؤية مشتركة لمستقبل البلاد، عبر تقديم توصيات بشأن الإصلاحات الجوهرية.
وكان عقد مكتب النائب العام في ليبيا، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مثمرًا مع المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، خُصص لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتطوير آليات الحماية وتبادل البيانات بين الجانبين.
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة، عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، أن الاجتماع تناول سبل تعزيز أطر التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية، إلى جانب دعم برامج بناء القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية للحد من هذه الظاهرة وتعزيز حماية الضحايا
