الأمم المتحدة تترقّب الخطة المُحدّثة من المغرب حول الصحراء الغربية

في وقتٍ حساس على الساحة الدولية، تترقّب «الأمم المتحدة» باهتمام بالغ الخطة المُحّدثة التي سيُقدمها «المغرب» بشأن «الصحراء الغربية». المنطقة التي لطالما كانت مصدرًا للجدل السياسي والعسكري، تضع الآن المجتمع الدولي أمام اختبار جديد، مع تجدد الآمال في إيجاد حل لهذا النزاع المُستمر منذ عقود. هل ستكون هذه الخطة هي المفتاح لتحقيق السلام، أم ستُؤدي إلى تصعيد جديد؟

خطة المغرب أساس المفاوضات

وفي التفاصيل، صرّح المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، «ستافان دي ميستورا»، أن المنظمة تنتظر بـ«فارغ الصبر» خطة المغرب المُفصّلة والمُحدّثة للحُكم الذاتي في «الصحراء الغربية» والتي ستُشكّل أساسًا للمفاوضات.

وقال ستافان دي ميستورا، إنه سيطلب من جميع الأطراف «تقديم مقترحات لتمكين الأمم المتحدة من وضع برنامج مناقشات مباشرة أو غير مباشرة إذا لزم الأمر»، مُؤكّدًا أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن لدعم خطة المغرب للحُكم الذاتي في الصحراء الغربية لا «يُحدد أي نتيجة» للمفاوضات.

واعتبر «دي ميستورا»، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، أن قرار مجلس الأمن «مُهم لأنه يظهر عزمًا دوليًا جديدًا وإصرارا على حل هذا النزاع المُستمر منذ (50) عامًا»، مُؤكّدًا أيضًا أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن وأشادت به الرباط واصفة إياه بـ«التاريخي»، يُرسي إطارًا يستند إلى الخطة المغربية لكنه لا «يُحدد أي نتيجة» للمفاوضات.

المبعوث الأممي يُحدد أولويات المفاوضات

وتابع  المبعوث الأممي: «دعونا نُذكر الجميع بأن الانخراط في المفاوضات لا يعني بالضرورة قبول نتيجتها.. المُهم هو المشاركة»، قائلاً: «ننتظر الآن بفارغ الصبر خطة المغرب المُفصّلة والمُحدّثة للحُكم الذاتي».

وكان «مجلس الأمن» يدعو حتى الآن «المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا» إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ (2019) للتوصل إلى «حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الطرفين»، لكن مشروع القرار الأمريكي الذي أقرّ يوم الجمعة، يتبنى موقفًا مُؤيدًا لخطة الرباط المُقدّمة عام (2007) والتي تنص على «منح الإقليم حُكمًا ذاتيًا تحت السيادة المغربية».

المغرب.. «أرطغرل» خلف القضبان بتُهمة تهديد رئيس الحكومة عزيز أخنوش

على جانب آخر، من منصات التواصل الاجتماعي إلى أسوار السجن، كانت رحلة الشاب المُلقب بـ«أرطغرل» مُفاجئة ودراماتيكية. هذا الشاب الذي أصبح يعرفه الجميع على الإنترنت، وجد نفسه مُتهمًا بتهديد رئيس الحكومة المغربية، «عزيز أخنوش»، ليُواجه عقاب القانون بدل أن يُواصل تحقيق أحلامه في عالم الشُهرة الافتراضية. قصة صعود وسقوط في عالم التواصل الاجتماعي.

القضاء المغربي يحكم على أرطغرل

وفي هذا الصدد، أدان «القضاء المغربي»، شابًا عُرف على وسائط التواصل الاجتماعي بـ«أرطغرل»، بالحبس النافذ لمُدة (سنة واحدة) وغرامة نافذة قدرها (10 آلاف درهم)، لتهديده رئيس حكومة المملكة.

وفي التفاصيل، أدانت المحكمة الابتدائية بفاس «أرطغرل» وذلك على خلفية متابعته من قِبل النيابة العامة في حالة اعتقال قبل حوالي (3 أسابيع)، بتُهم جنحية لها علاقة بتهديد سلامة رئيس الحكومة «عزيز أخنوش» عبر مقطع مصور نشره على مواقع التواصل.

وتُوبع «أرطغرل» الذي دأب على نشر مقاطع كوميدية مصورة لنمط الحياة ببادية إقليم مولاي يعقوب، بتُهم جنحية تتعلق بـ«حيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تُهدد سلامة الأشخاص والأموال»، و«إهانة موظف عمومي بسبب قيامه بمهامه»، و«التحريض على ارتكاب الجنايات بواسطة الوسائل الإلكترونية».

حذف وتصادر ممتلكات أرطغرل

وقضت المحكمة في الملف ذاته، بحذف وإتلاف الوقائع والتصريحات المضمنة بهاتف المتهم وبحسابه الخاص، ومصادرة الهاتف والسلاح وباقي المحجوزات لفائدة أملاك الدولة.

وكان المعني بالأمر قد ظهر ملثما في مقطع فيديو بثه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وهو يُلوّح بأداة حديدية، مُهددًا ومُتوعدًا في قالب هزلي ساخر، رئيس الحكومة، وذلك في خضم احتجاجات ما عُرف بـ«جيل z».

جريمة دامية تهزّ المغرب.. شرطي يقتل سيدة ويُحاول إنهاء حياته

على صعيد آخر، في لحظة خارجة عن كل التوقعات، تحوّل حامل السلاح الرسمي إلى مصدر للفاجعة، وسقطت امرأة ضحية رصاصٍ لم يكن مُوجّهًا لعدو، بل لمواطنة داخل وطنها. الشرطي أطلق النار، أنهى حياة سيدة، ثم حاول أن يُنهي حياته، تاركًا خلفه أسئلة مُوجعة وصدمة تهزّ وجدان المغاربة.