وزير التموين المصري: استمرار تخفيض أسعار زيت الطعام الحر بالمجمعات الاستهلاكية
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار العمل بالتخفيضات المقررة على زيوت الطعام الحرة بأنواعها المختلفة سواء زيت الخليط أو عباد الشمس أو الذرة داخل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وأن المجمعات الاستهلاكية تواصل طرح الزيوت الحرة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والإنتاج المحلي، تحقيقًا لسياسة الدولة في ضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي للمواطن المصري.
طرح عبوة جديدة أول ديسمبر على البطاقات
على جانب آخر تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح عبوة زيت خليط جديدة سعة 1.5 لتر ضمن منظومة السلع التموينية بسعر 56 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025 في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو إتاحة مزيد من البدائل السلعية أمام المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية،
استمرار طرح العبوات الحالية سعة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا
وأكد وزير التموين استمرار طرح عبوة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا، لتوفير مجموعة متنوعة من الأحجام والأسعار.
أما العبوة الجديدة فسيتم إتاحتها تدريجيًا بجميع المنافذ التموينية على مستوى محافظات الجمهورية بدءًا من الأول من ديسمبر 2025.
وكان أكد الدكتور حسام الجراحي، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة في مصر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بجهود مكثفة ومستمرة لضبط الأسعار في الأسواق من خلال حملات دورية ومكبرة تغطي جميع محافظات الجمهورية الـ 27، وأوضح أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لضمان الرقابة الشاملة على الأنشطة التجارية المختلفة.
وقال الدكتور الجراحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إن رقابة الوزارة تشمل عدة قطاعات حيوية مثل المواد البترولية، الأسواق بكافة أنواعها، المخابز، المطاحن، ومكافحة الغش التجاري، وأضاف: "عندما ننزل في حملات، ندخل أي مكان يمارس نشاطًا تجاريًا، نجد أنواعًا مختلفة من المخالفات مثل عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأعلى من السعر المقرر، وتقليد العلامات التجارية".
وعند سؤاله عن كيفية التعامل مع مخالفة البيع بأسعار أعلى من المقررة، أوضح أن مفتشي التموين يطلبون من التاجر فاتورة شراء السلعة، والتي تتضمن سعر البيع لمكان التجزئة وسعر البيع المقترح للمستهلك، ويتم مقارنة هذا السعر بالسعر المعلن أو المسجل على ماكينة الدفع (الكاشير)، وأضاف: "في حال ثبوت البيع بسعر أعلى، يتم تحرير محضر فوري، ويُعرض الأمر على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وشدد الدكتور الجراحي على أن العقوبات تختلف حسب نوع وحجم المخالفة، وقد تصل إلى الحبس، وضرب مثالًا بالمخابز، حيث أوضح أن تجميع أو تبديد الدقيق التمويني المدعم يعاقب عليه بالحبس، بينما مخالفات نقص الوزن في رغيف الخبز تتدرج عقوبتها من الغرامة إلى الحبس حسب مقدار النقص.
وفيما يتعلق بتأثير الزيادة الأخيرة في أسعار السولار، أكد الدكتور الجراحي أن غرفة المتابعة بالوزارة تدرس بعناية مدى تأثر السلع، خاصة تلك التي تعتمد على النقل، وأوضح أن الوزارة تقوم بحساب تكلفة النقل كجزء من عناصر التكلفة الإجمالية للسلع المدعومة مثل الدقيق للمخابز والقمح للصوامع، وأضاف: "يتم التنسيق مع وزارة المالية لتعويض أصحاب المخابز والجهات التابعة لمنظومة الدعم عن أي زيادة في التكاليف لضمان عدم تأثر المواطن".
