غزة تحت إدارة دولية؟.. واشنطن تعيد رسم خريطة النفوذ حتى 2027
في خطوة تعكس تحوّلًا لافتًا في مقاربة واشنطن لملف غزة، كشفت وثيقة أمريكية رسمية عن مسودة قرار مثيرة للجدل تقترح إنشاء قوة دولية تتولى إدارة القطاع حتى عام 2027.
التحرك الذي يأتي في ظل مشهد إقليمي مضطرب وتزايد الدعوات لإيجاد تسوية دائمة، يفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تعيد رسم ملامح غزة سياسيًا وأمنيًا، وتضعها تحت إشراف مباشر من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة.
ووفقًا لمسودة القرار التي وُزعت على عدد من أعضاء المجلس، ستتمتع القوة الدولية بصلاحيات واسعة تشمل الإشراف على شؤون غزة خلال المرحلة الانتقالية، وضمان الأمن والاستقرار، إضافة إلى حماية المدنيين وتأمين الممرات الإنسانية.
كما ستُناط بها مهمة مراقبة الحدود بين غزة وكلٍّ من إسرائيل ومصر، بما يضمن منع تجدد المواجهات وعودة الفصائل المسلحة إلى السيطرة.
وبحسب الوثيقة، فإن القوة المزمع تشكيلها ستكون قوة إنفاذ لا حفظ سلام، أي أن مهامها ستشمل التدخل المباشر عند الضرورة، بالتنسيق مع قوات الأمن الإسرائيلية، لضمان تطبيق الترتيبات الأمنية الجديدة.
ومن المقرر أن يبدأ انتشار أولى الوحدات المشاركة في يناير المقبل، على أن يشكل القرار الأمريكي أساسًا للنقاشات المقبلة داخل مجلس الأمن بشأن مستقبل القطاع بعد الحرب.
وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة فوكس نيوز أن رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد كشفت عن مشاركة 16 دولة و20 جهة حكومية في التحالف الدولي المقترح لتحقيق الاستقرار في غزة. وأشارت الشبكة إلى أن غابارد قامت بزيارة مفاجئة لمركز التنسيق الأمريكي في كريات غات بإسرائيل، حيث التقت بضباط أمريكيين وإسرائيليين، ونشرت صورًا توثّق اللقاء.
وخلال تصريحاتها أثناء الزيارة، قالت غابارد إن مركز التنسيق يمثل نموذجًا لما يمكن تحقيقه عندما تتوحد الدول لتحقيق مصالح مشتركة، مؤكدة وجود "شعور حقيقي بالأمل والتفاؤل ليس فقط في إسرائيل بل في أنحاء الشرق الأوسط".
وفي تقرير آخر، نقلت قناة نيوز نيشن عن مسؤول استخباراتي أن غابارد زارت معبر كرم أبو سالم على حدود غزة، حيث اطلعت على عمليات الإغاثة الإنسانية، مضيفًا أن جولتها جاءت دعمًا لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة.
