تباين أداء بورصات الخليج مع تراجع آمال خفض الفائدة الأمريكية

اختتمت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات اليوم الإثنين على تباين واضح في أدائها، وسط ضغوط ناتجة عن نتائج شركات جاءت دون التوقعات، إلى جانب تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل، وهو ما انعكس سلبًا على معنويات المستثمرين في المنطقة.

ففي المملكة العربية السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي للسوق (تاسي) بنسبة 0.5%، متأثرًا بهبوط أسهم الشركات الكبرى، حيث انخفض سهم أكوا باور بنسبة 4.8%، وسهم سابك – عملاق الصناعات البتروكيماوية – بنسبة 1.8%. ويرى محللون أن السوق السعودية ما زالت تتعرض لضغوط بسبب ضعف أداء بعض الشركات القيادية وتذبذب أسعار النفط، إلى جانب انتظار المستثمرين لتطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي الإمارات العربية المتحدة، سجلت الأسواق كذلك أداءً متراجعًا؛ إذ انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.7%، متأثرًا بخسائر إعمار العقارية التي هبطت بنسبة 1.8%، في حين تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.8%، بعد انخفاض سهم الدار العقارية بنحو 3.3%.
ويرى مراقبون أن أداء الأسواق الإماراتية جاء متسقًا مع الاتجاه العالمي نحو الحذر، في ظل توقعات ببقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا، وهو ما يقلل من جاذبية الأصول عالية المخاطر كالعقارات والأسهم.

أما في قطر، فقد خالفت بورصة الدوحة الاتجاه العام، حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.9%، مدعومًا بصعود سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 2.4%، ما ساهم في تعزيز أداء القطاع المالي الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد القطري.

وفي الأسواق الأصغر خليجيًا، شهدت البحرين ارتفاعًا طفيفًا في مؤشرها بنسبة 0.2%، بينما صعدت بورصة عُمان بنسبة 0.7%، مدعومة بمكاسب أسهم الطاقة والبنوك. كما سجلت الكويت أداءً إيجابيًا بارتفاع قدره 0.4% في نهاية الجلسة.

وأشار محللون ماليون إلى أن التباين في أداء البورصات الخليجية يعكس تأثرها المباشر بالسياسات الاقتصادية الأمريكية، خاصة بعد صدور بيانات التضخم الأخيرة التي قلصت من فرص خفض الفائدة في ديسمبر المقبل.
وأوضحوا أن استمرار تشدد السياسة النقدية الأمريكية يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في الأسواق الناشئة، ومن بينها الأسواق الخليجية التي تعتمد جزئيًا على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

وأضاف الخبراء أن الأسواق الإقليمية لا تزال تواجه ضغوطًا من تباطؤ وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بأسعار النفط، على الرغم من استقرار نسبي بعد قرارات منظمة أوبك الأخيرة التي ساعدت على دعم الأسعار في نطاق مستقر نسبيًا.

ويرجح محللون أن تظل التقلبات سمة رئيسية للأسواق الخليجية خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار ترقب المستثمرين لبيانات الاقتصاد الأمريكي وتصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي سيكون لها أثر مباشر على اتجاهات السيولة والاستثمار في المنطقة.