السوداني يدعو للإسراع في إنجاز قانون طريق التنمية لتعزيز موقع العراق التجاري
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، على أهمية الإسراع في إنجاز مشروع قانون طريق التنمية، مشددًا على أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية كبرى نحو تحقيق تحول اقتصادي شامل للعراق وتعزيز دوره كمركز إقليمي ودولي للتجارة والنقل.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن السوداني ترأس اجتماعًا موسعًا للجنة العليا لمشروع طريق التنمية في العاصمة بغداد، خُصص لمناقشة مسودة مشروع القانون الخاص بالمبادرة الوطنية الكبرى، بهدف وضع الإطار التشريعي الذي ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة مشاريع البنية التحتية العملاقة.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع تضمن استعراضًا تفصيليًا لمسودة القانون، وبحث الآليات الإدارية والمالية المرتبطة به، إضافة إلى مناقشة الخطط التنفيذية والهيكل التنظيمي للمشروع، لضمان تحقيق الأهداف التي انطلق من أجلها، والمتمثلة في تحويل العراق إلى مركز لوجستي محوري للتجارة الإقليمية والعالمية، وربط موانئه الجنوبية بالأسواق الأوروبية والآسيوية.
وخلال الاجتماع، شدد السوداني على ضرورة تسريع الإجراءات الحكومية والتنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة، لإزالة جميع العقبات التي قد تعرقل سير العمل، مؤكدًا أن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ هذا المشروع العملاق باعتباره أحد أعمدة رؤيتها التنموية طويلة المدى.
وأضاف رئيس الوزراء أن طريق التنمية لا يقتصر على كونه مشروعًا للنقل أو البنى التحتية فحسب، بل هو مشروع اقتصادي وتنموي شامل سيعيد رسم الخريطة الاقتصادية للعراق، ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويحفز القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات النقل والخدمات واللوجستيات.
كما أوضح أن القانون المقترح سيتضمن ضوابط دقيقة للحوكمة والإدارة لضمان الشفافية في التنفيذ، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لتأمين التمويل من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
ويُعد مشروع طريق التنمية من أبرز المشاريع الاقتصادية في الشرق الأوسط، حيث يمتد من ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة جنوب العراق إلى الحدود التركية شمالًا بطول يزيد عن 1200 كيلومتر، متضمنًا خطوطًا للسكك الحديدية والطرق السريعة ومحطات لوجستية ومناطق صناعية.
ويهدف المشروع إلى تقليص زمن نقل البضائع بين آسيا وأوروبا إلى أقل من 20 يومًا مقارنة بالمسارات البحرية التقليدية، مما يعزز مكانة العراق كمحور رئيسي في حركة التجارة الدولية. كما يتوقع أن يسهم المشروع في زيادة الإيرادات غير النفطية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ موقع العراق كلاعب اقتصادي فاعل في المنطقة.
