وزير الطاقة القطري: لن نُورد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا

قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي، إن بلاده لن تورد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا "وهذا أمر مؤكد" وفق وصفه، إذ لم يتم تعديل أو إلغاء توجيه العناية الواجبة لقانون الاستدامة المؤسسية.

وأضاف الوزير القطري الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة قطر للطاقة: "عندما يتعلق الأمر بحياة الناس فإن الحقائق والوقائع هي التي تهم، وليس السياسة، لا نعتقد أن صافي الانبعاثات الصفرية أمر يمكن تحقيقه"، وفق تدوينة للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الاثنين.

وأشار في كلمته خلال الجلسة الحوارية الافتتاحية لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول إلى أن "قطر للطاقة" ستبدأ إنتاج الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال الضخم في النصف الثاني من عام 2026.

يُذكر أن مشروع توسعة حقل الشمال سيُنتج 126 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مقابل المستويات الحالية المُقدرة عند 77 مليون طن سنوياً.

وعلى صعيد اخر،  سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر لشهر سبتمبر/أيلول الماضي مستوى 109.43 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.90%، مقارنة مع الشهر السابق (أغسطس/آب 2025)، وبنسبة 1.15% قياسا مع الشهر ذاته من العام 2024.

ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017-2018).

وكشفت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، أن الارتفاع الشهري يعزى إلى الارتفاع في 6 مجموعات وهي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.75%، ثم مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.99%، ومجموعة التعليم بنسبة 2.04%، ومجموعة الملابس والاحذية بنسبة 1.54%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.83%، وأخيرا " مجموعة الاتصالات بنسبة 0.26%.

وانخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.99%، ومجموعة النقل بنسبة 0.16%، في حين لم يحدث أي تغيير على كل من مجموعة التبغ، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية، ومجموعة الصحة، والمطاعم والفنادق، وفق قنا.

ويعزى الارتفاع السنوي عند مقارنة شهر سبتمبر/أيلول 2025 مع الشهر المناظر له في عام 2024 (التغير السنوي)، إلى الارتفاع في ست مجموعات هي مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 12.57%، تلتها الملابس والاحذية بنسبة 2.93%، ثم مجموعة التعليم بنسبة 2.47%، فمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.53%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.42%، وأخيرا "مجموعة الاتصالات بنسبة 0.56%".

وبينت الأرقام القياسية لبقية مجموعات السلة انخفاضا، إذ سجلت مجموعة المطاعم والفنادق نسبة 1.48%، ثم مجموعة النقل بنسبة 1.12%، فمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.35%، تليها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.23%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.07%، ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ.

وأوضح أنه عند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر/أيلول2025 بعد استبعاد مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بلغ الرقم 114.17 مرتفعا بنسبة 0.92% مقارنة مع الشهر السابق (أغسطس/آب 2025)، وارتفاعا بنسبة 1.45% مقارنة مع الشهر نفسه في عام 2024.