مؤشرات بورصة الكويت تتراجع عند الإغلاق بضغط 6 قطاعات

أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين على تراجع جماعي، بضغط 6 قطاعات.

انخفض مؤشرا السوق الأول والعام بـ0.41% و 0.55% على التوالي، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 1.16%، ونزل "الرئيسي 50" بـ1.57% عن مستوى الأحد الماضي.

وسجلت البورصة تداولات بقيمة 153.45 مليون دينار، وزعت على 1.06 مليار سهم، بتنفيذ 40.01 ألف صفقة.

وأثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها صناعية  بواقع 1.06%، بينما ارتفع 5 قطاعات في مقدمتها  السلع الاستهلاكية بـ3.24%، واستقر قطاعان.

شهدت التعاملات تراجع سعر 89 سهماً في مقدمتها "العربية العقارية" بـ17.96%، وارتفع سعر 31 سهماً في صدارتها "اكتتاب" بواقع 44.48%، واستقر سعر 12 سهماً.

وتقدم سهم "اكتتاب" نشاط التداولات بحجم بلغ 512.95 مليون سهم وسيولة بقيمة 20.48 مليون دينار.

وعلى صعيد اخر،  تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت 10.20% على أساس سنوي، بختام شهر سبتمبر/أيلول 2025.

سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بختام الشهر المنصرم 12.99 مليار دينار، مقابل 14.47 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2024.

وانخفضت الأصول الاحتياطية 0.43% قياساً بمستواها في أغسطس/آب 2025 البالغ 13.05 مليار دينار ، وذلك بحسب النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الأحد.

وقياساً بمستوى الأصول الاحتياطية الرسمية في ختام ديسمبر/كانون الأول 2024 البالغة 13.69 مليار دينار ، فقد تراجعت الأصول 5.11%

وعلى مستوى بنود الاحتياطي الرسمي للكويت، فقد بلغت قيمة العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي 11.36 مليار دينار، بانخفاض 11.61% عن مستواه بالشهر ذاته من 2024 البالغ 12.85 مليار دينار، وأقل بواقع 0.47% على أساس شهري.

وأظهرت الإحصائية أن بند حقوق السحب الخاصة بلغ في الشهر المنصرم 2025 نحو 1.33 مليار دينار، بزيادة 1.06% عن قيمته في سبتمبر/أيلول 2024 البالغ 1.32 مليار دينار.

وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.

وسجل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق 219.8 مليون دينار في سبتمبر/أيلول المنصرم، بزيادة 0.73% مقابل 218.2مليون دينار في سبتمبر/أيلول 2024، وانخفض 1.74% على أساس شهري.

يشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.

ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.

وارتفعت قيمة أوراق مالية في الخارج عند 52.8 مليون دينار، مقابل 51.5 مليون دينار لنفس الشهر من عام 2024.