وزيرة التجارة الجزائرية تشدد على مضاعفة الجهود لمواصلة عصرنة القطاع ورقمنته

شددت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أمال عبد اللطيف اليوم على ضرورة مضاعفة الجهود، خلال المرحلة المقبلة، من أجل عصرنة القطاع وتعزيز رقمنة أنظمته الإدارية والرقابية .

وجاء هذا خلال اشراف الوزيرة على مراسم تنصيب زين الدين يحياوي رئيسًا جديدًا للديوان، بحضور الإطارات المركزية للوزارة.

وخلال كلمتها بالمناسبة، رحبت الوزيرة بالمسؤول الجديد، متمنية له التوفيق في مهامه،

مؤكدة على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لمواصلة الجهود المبذولة ومواجهة التحديات التي يشهدها القطاع.

تعليمات رئاسية لضبط آليات تنفيذ قانون المرور الجديد

في ظل التصاعد المُتواصل للحوادث المرورية والمخالفات، تدخل «الجزائر» مرحلة جديدة من «الإصلاحات المرورية» بعد إصدار تعليمات رئاسية حاسمة لضبط تطبيق «قانون المرور الجديد». التعليمات الرئاسية التي جرى توجيهها للمسؤولين تأتي لتضع خطة عمل دقيقة لمعالجة الأوضاع الراهنة، لكن تنفيذها على أرض الواقع سيظل هو التحدي الأبرز. هل ستكون هذه الخطوة بداية للتغيير الفعلي الذي ينتظره المواطنون؟

تبون يُوجّه بصياغة قانون صارم

وفي التفاصيل، أمر الرئيس الجزائري، «عبد المجيد تبون»، بصياغة قانون المرور الجديد بحيث يكون «صارمًا في تحميل المسؤوليات للأطراف المعنية».

وصدر الأمر الرئاسي خلال ترؤسه يوم الأحد اجتماعًا لمجلس الوزراء.

وفي شهر يونيو، أقرّت الحكومة تعديلات جديدة على «قانون المرور»، حيث تضمن جملة من التدابير التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرقات وتحديث منظومة التنقل بما يتماشى مع تطور المركبات والوسائل المستعملة.

تعديلات قانون المرور

ومن أبرز التعديلات، «فرض إلزامية إيداع طلب ترقيم لدى والي الولاية بالنسبة للمركبات والمقطورات التي يفوق وزنها 500 كلغ». كما أصبح لزامًا على مالك المركبة طلب بطاقة ترقيم جديدة في حال تغيير المالك أو البيانات الخاصة بالمركبة.

وأقرّ المرسوم كذلك تعويض مصطلح «البطاقة الرمادية» بمصطلح جديد هو «بطاقة الترقيم».

وشملت التعديلات إخضاع الدراجات النارية لمراقبة المطابقة والتسجيل على غرار باقي المركبات، مع إلزام  التي تتجاوز قوتها (73.6 كيلووات) بتركيب نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، في إجراء يهدف إلى رفع معايير السلامة لدى مستعملي هذا النوع من المركبات.

إجراءات جديدة لبيع المركبات

أما بخصوص بيع المركبات، فقد أصبح المالك السابق مُلزمًا بإبلاغ مصالح الولاية بعملية البيع وتحديد هوية المشتري إلى جانب إخضاع المركبة المباعة لمراقبة مطابقة جديدة قبل إتمام الإجراءات الإدارية.

وأفادت وزارة النقل، بأن هذه التدابير تأتي في إطار جهود السُلطات العمومية لتقليص حوادث المرور، وتحسين السلامة على الطرق، وتكييف القوانين مع المعايير التقنية الحديثة للمركبات، بما يعكس إرادة واضحة في ضبط قطاع النقل وتنظيمه بشكل أكثر فعالية.