مصر.. مدبولي يتابع استعداد تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي بالمنيا والإسكندرية

 عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً اليوم لمتابعة الإجراءات التنفيذية والخطوات الخاصة ببدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك بحضور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وإيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، وهاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من المسؤولين المعنيين.

أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع استمرار الجهود المبذولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أهمية تأهيل المنشآت الطبية بالمحافظات تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لما تمثله من نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان توفير تغطية شاملة لمختلف الفئات.

من جانبه، استعرض وزير الصحة الإجراءات الجارية لبدء تطبيق المنظومة في محافظة المنيا، بصفتها أولى محافظات المرحلة الثانية، موضحاً أن العمل يجري وفق معايير الجودة والاعتماد المعتمدة، مع التركيز على استكمال البنية التحتية والتجهيزات الطبية والقوى البشرية، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي داخل المنشآت الصحية لضمان كفاءة التشغيل.

وأشار عبد الغفار إلى الخطوات المطلوبة لضمان الجاهزية الكاملة لتطبيق المنظومة بالمحافظة، بما في ذلك مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العلاجية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية من خلال تطوير المستشفيات القائمة وإنشاء أخرى جديدة لتغطية الاحتياجات السكانية وتوفير خدمات الرعاية الأولية على نطاق واسع.

كما عرض الوزير الجدول الزمني المقترح لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، على أن يتبعها التشغيل الفعلي تدريجياً بمختلف المراكز والمدن بالمحافظة.

وانتقل الوزير خلال الاجتماع إلى استعراض نتائج الدراسة الخاصة بمقترح إدراج محافظة الإسكندرية ضمن محافظات المرحلة الثانية من المنظومة، موضحاً مكونات النظام الصحي بالمحافظة من حيث عدد المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، والأسِرّة الداخلية وأسرّة الرعاية المركزة والاستقبال، وغرف العمليات، وأجهزة الغسيل الكلوي والتنفس الصناعي وحضانات الأطفال.

وأشار إلى وجود عدد من المستشفيات خارج التخطيط الصحي يمكن استغلالها كفرص استثمارية ضمن المنظومة الجديدة، مستعرضاً نتائج مراجعة التكلفة التقديرية المطلوبة لإدراج الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية، والمدة الزمنية المقترحة لتنفيذ المشروع.

ووجه رئيس الوزراء بالبدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسكندرية اعتباراً من العام المالي المقبل، مؤكداً أهمية العمل المتوازي في المحافظتين لضمان التنفيذ الفعّال للمرحلة الثانية.

كما استعرض وزير الصحة خلال الاجتماع مجموعة من التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، والتي تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للنظام، وإعادة حوكمة العلاقة بين الهيئات الثلاث المعنية به بما يضمن كفاءة الإدارة واستدامة التمويل وتحقيق التكامل بين أطراف المنظومة.