رئيس الوزراء العراقي يوجه بخفض ثمن قطعة الأرض المخصصة للعاملين في سجن الحوت المركزي

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بخفض ثمن قطعة الأرض المخصصة للعاملين في سجن الحوت المركزي، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.

تصريحات رئيس مجلس الوزراء العراقي:

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل عدداً من ممثلي إدارة سجن الحوت المركزي في مدينة الناصرية، وذلك خلال زيارته إلى محافظة ذي قار".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء استعراض واقع السجن، وإجراءات إدارته وحمايته، وكذلك وضع العاملين في السجن، وأبرز المشاكل التي تواجهها الإدارة وسبل معالجتها".

ووجّه السوداني، بحسب البيان، بـ"خفض ثمن قطعة الأرض التي اشترتها وزارة العدل من وزارة المالية، المخصصة للعاملين في السجن، توزع بينهم وفق القانون والتعليمات المعتمدة".

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الحكومة عملت على توفير وطن صغير لأفراد الأجهزة الأمنية، فيما أشار الى أن الحكومة اعتمدت سياسة الإقراض عالجت فيها مسألة الكفيل.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أطلق العمل التنفيذي لمشروع (مدينة الفداء السكنية) لمنتسبي وزارة الدفاع في محافظة ذي قار، ضمن المطور العقاري للأراضي السكنية المخدومة بالبنى التحتية، بحضور وزير الدفاع ومحافظ ذي قار".

وأضاف أن "المشروع سيشمل كامل أعداد منتسبي وزارة الدفاع من المحافظة بالأراضي السكنية المطورة عقارياً والمخدومة (ماء، مجارٍ، كهرباء، طرق مكتملة)، حيث ستوزع بين منطقتين بمساحة كلية (6400) دونم".

وثمن السوداني، وفقاً للبيان، "جهود وزارة الدفاع لمتابعتها تنفيذ التوجيهات الصادرة عام 2023 لحل أزمة السكن، وتوفير الأراضي السكنية المخدومة لأبناء الجيش العراقي وباقي الأجهزة الأمنية، كما ثمن جهود وزارتي الإعمار والإسكان، والعدل، في تخصيص هذه الأراضي التي تبلغ مساحتها (2900) دونم وهناك (3500) دونم في الشطرة فضلاً عن تخصيص الأراضي في محافظات أخرى".

وأكد أن "الحكومة عملت على توفير وطن صغير (وحدة سكنية) وهو أقل ما يمكن تقديمه للأبطال في الأجهزة الأمنية"، مبيناً أن "مشروع المطور العقاري تبنته حكومتنا لحل أزمة السكن خلافاً للسياقات السابقة، التي كانت تتضمن توزيع الأراضي بدون خدمات، ما أدى لتشويه المدن وعدم حل المشكلة وفوضى في البنى التحتية، حيث جرى توفير أراضٍ مخدومة بالخدمات الأساسية المتكاملة".

وجدد رئيس الوزراء "توجيهاته السابقة بخصوص منطقة الصخرية المخصصة لمنتسبي وزارة الدفاع بمحافظة ذي قار، التي تتضمن منع أي تصرف استثماري أو تجاوز عليها

وقال في حديثه "اعتمدنا سياسة إقراض من خلال البنك المركزي والمصارف الحكومية والأهلية، تيسر عملية اقتناء الوحدات وتشييدها من قبل المواطنين، كما أصدرنا قرارات وتوجيهات عالجنا فيها مسألة الكفيل للحصول على القرض السكني، بالاعتماد على شركات التأمين، وحرصنا على بناء مدن سكنية تليق بأفراد الأجهزة الأمنية، وهو إجراء مهم لتحقيق الاستقرار المجتمعي".

وبين أن "توجه حكومتنا ليس فقط إنشاء مدن سكنية، وإنما إطلاق مشاريع توفر مئات فرص العمل وفتح آفاق نشوء صناعة وطنية، ولاسيما في مجال المواد الإنشائية، حيث تم إصدار إجازات استثمار لمشاريع تغطي ما يقرب من مليون وحدة سكنية في بغداد والمحافظات"، موضحاً "نحن بحاجة الى مصانع لتوفير المواد الإنشائية وما ينتج محلياً لا يغطي سوى نسبة 35%، وكل التقدير والاحترام للجهود التي بذلت، ونشدد على الشركة المنفذة بالإسراع في التنفيذ".