إسرائيل تُبقي على حدود سيطرتها في غزة رغم اتهاماتها لحماس بالخروقات
كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء، أن القيادة الإسرائيلية قررت الإبقاء على حدود سيطرتها الحالية داخل قطاع غزة، دون توسيع نطاق العمليات الميدانية، رغم تصاعد الاتهامات الموجهة إلى حركة حماس بشأن ما تعتبره إسرائيل "خروقات متكررة" لاتفاق وقف إطلاق النار.
وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن القرار جاء عقب مشاورات مكثفة بين مسؤولين عسكريين وسياسيين في تل أبيب، بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، حيث تم التوافق على عدم تجاوز ما يُعرف بالـ"خط الأصفر"، وهو الحد الفاصل الذي يحدد نطاق انتشار القوات الإسرائيلية داخل القطاع منذ توقيع اتفاق الهدنة الأخير.
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "تل أبيب لن تقدم على أي توسع ميداني جديد في المرحلة الحالية، وستراقب الأوضاع ميدانياً قبل اتخاذ أي قرار إضافي"، مضيفًا أن هذا الموقف يعكس رغبة الحكومة في تفادي التصعيد والحفاظ على قنوات الاتصال المفتوحة مع واشنطن والقاهرة والدوحة، التي تلعب دور الوساطة في تثبيت الهدنة.
وأوضح التقرير أن إسرائيل اتخذت قراراً برفع الحظر المؤقت المفروض على جولات المراقبة المشتركة بين اللجنة الإنسانية التابعة لحركة حماس واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد أن تمكنت القوات الإسرائيلية من استعادة جثتي أسيرين عُثر عليهما خلال عمليات تفتيش في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ومن المقرر أن تُستأنف تلك الجولات الميدانية اعتبارًا من يوم غد الخميس، في خطوة اعتبرتها القناة محاولة لخفض التوتر وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ويأتي هذا القرار في ظل أجواء من القلق الأمني والسياسي داخل إسرائيل، حيث يواجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضغوطًا متزايدة من بعض قادة اليمين والجيش للمضي نحو توسيع العمليات العسكرية في غزة، ردًا على الخروقات المزعومة من جانب حماس. في المقابل، تحذر أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية من أن أي تحرك عسكري جديد قد يؤدي إلى انهيار الهدنة الهشة ويفتح الباب أمام موجة تصعيد جديدة في القطاع.
كما تشير التقارير إلى أن الموقف الأمريكي لعب دوراً محورياً في كبح اندفاع بعض القيادات الإسرائيلية نحو التصعيد، إذ شددت واشنطن على ضرورة منح الجهود الدبلوماسية فرصة لإنجاح الهدنة وإعادة إطلاق المفاوضات الإنسانية المتعلقة بالأسرى والمساعدات.
وبينما تواصل الأطراف الدولية جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار، يرى مراقبون أن استمرار الخروقات المحدودة دون رد إسرائيلي واسع يعكس رغبة تل أبيب في تجنب مواجهة جديدة، مع الحفاظ على تفوقها العسكري الميداني داخل القطاع كورقة ضغط مستقبلية في أي مفاوضات قادمة.
