بنوك خليجية تخفض الفائدة 25 نقطة أساس تماشياً مع الفيدرالي الأمريكي
في خطوة منسقة مع السياسة النقدية الأمريكية، أعلنت عدة بنوك مركزية خليجية، مساء الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4% في ثاني تحرك من نوعه هذا العام.
وشمل القرار كلاً من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومصرف قطر المركزي، ومصرف البحرين المركزي، والبنك المركزي العُماني، في تحرك يعكس الارتباط الوثيق بين العملات الخليجية والدولار الأمريكي، والحرص على الحفاظ على استقرار الأسواق النقدية في المنطقة.
ففي الإمارات العربية المتحدة، قرر المصرف المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 3.9% بدلاً من 4.15%، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري.
وأكد المصرف في بيانه أن القرار يأتي اتساقاً مع التطورات في السياسة النقدية الأمريكية، مشيراً إلى أن هدف الخطوة هو ضمان استقرار النظام المالي المحلي وتوازن معدلات السيولة في القطاع المصرفي.
أما في دولة قطر، فقد أعلن مصرف قطر المركزي خفض سعر فائدة الإيداع إلى 4.1%، وسعر فائدة الإقراض إلى 4.6%، في حين تم تعديل سعر إعادة الشراء إلى 4.35%.
وأوضح المصرف في بيان له أن القرار يستند إلى التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، مشيراً إلى أن التنسيق مع الفيدرالي الأمريكي يُعد ضرورياً للحفاظ على استقرار العملة الوطنية المرتبطة بالدولار الأمريكي.
وفي مملكة البحرين، أعلن مصرف البحرين المركزي خفض سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%، مؤكداً أن القرار يأتي ضمن جهود دعم الاستقرار النقدي والمالي في ظل تقلبات الأسواق الدولية.
كما أعلن البنك المركزي العُماني خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) مع المصارف المحلية إلى 4.5%، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الائتماني ومواكبة الاتجاهات العالمية في السياسة النقدية.
ويأتي التحرك الخليجي بعد ساعات من إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، دعمًا لسوق العمل الأمريكية التي بدأت تُظهر مؤشرات ضعف، في وقت يشهد فيه التضخم تباطؤاً نسبياً.
وأشار بيان الفيدرالي إلى أن المخاطر السلبية على التوظيف ارتفعت هذا العام، لافتاً إلى أن وتيرة خلق الوظائف تباطأت، بينما ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف منذ أغسطس الماضي.
ويُتوقع أن تُسهم هذه القرارات في تعزيز الاستقرار المالي في دول الخليج، وتخفيف تكاليف الاقتراض على الشركات والأفراد، مع الحفاظ على توازن السياسات النقدية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
