طائرات إسرائيلية تستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة بغارة جوية
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة جوية على المناطق الشرقية من مدينة غزة.
في وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إن إدارته تدرس ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عقب مقتل قيادي في حركة حماس.
وجاءت تصريحات ترامب في أعقاب غارة إسرائيلية نُفذت يوم السبت الماضي، وأسفرت عن مقتل أحد القيادات البارزة في حركة حماس، ما أثار تساؤلات حول مدى الالتزام ببنود وقف إطلاق النار الساري في القطاع.
الرئيس الفلسطيني يقرر دمج وزارتي المالية والتخطيط
أصدر رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، قرارًا بقانون يقضي بدمج وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي في وزارة واحدة، تحت مسمى وزارة المالية والتخطيط، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة العمل الحكومي وتعزيز كفاءة الإدارة المالية والتخطيطية داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها دولة فلسطين.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، جاء القرار الرئاسي ضمن حزمة إجراءات تنظيمية شملت أيضًا إصدار مرسوم رئاسي بتعديل تشكيل الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة، بما ينسجم مع الهيكل الوزاري الجديد، ويعكس توجه القيادة الفلسطينية نحو ترشيد النفقات العامة وتوحيد المرجعيات ذات الصلة بالسياسات المالية والتخطيط التنموي.
كما أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارًا بقانون يقضي بمنح الثقة للوزير الفلسطيني اسطفان سلامة، لتولي حقيبة وزارة المالية والتخطيط، على أن يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس دولة فلسطين في موعد يُحدد لاحقًا، وفقًا للأصول الدستورية المعمول بها.
ويُنتظر أن يتولى الوزير الجديد مسؤوليات واسعة تشمل إدارة السياسة المالية العامة، ووضع الخطط الاقتصادية والتنموية، والإشراف على التعاون الدولي المرتبط بالمشروعات والبرامج التنموية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي القيادة الفلسطينية إلى توحيد الجهود الحكومية في مواجهة الأزمات الاقتصادية المتراكمة، والتي تفاقمت بفعل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، والاقتطاعات المالية، وتراجع المساعدات الخارجية، إلى جانب تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية. ويرى مراقبون أن دمج الوزارات ذات الصلة بالملف الاقتصادي قد يسهم في تحسين التنسيق بين السياسات المالية والخطط التنموية، بما يعزز القدرة على إدارة الموارد المحدودة بكفاءة أكبر.
وفي هذا السياق، يؤكد مسؤولون فلسطينيون أن إعادة هيكلة الوزارات لا تستهدف فقط الجانب الإداري، بل تهدف أيضًا إلى إرساء رؤية اقتصادية أكثر تكاملًا، تربط بين إعداد الموازنة العامة والخطط التنموية طويلة ومتوسطة المدى، مع مراعاة متطلبات التعاون الدولي والدعم الخارجي، الذي يمثل أحد المصادر الأساسية لتمويل المشاريع الحيوية في فلسطين.
ويُنظر إلى تعيين الوزير الفلسطيني اسطفان سلامة في هذا المنصب المدمج على أنه إشارة إلى رغبة القيادة الفلسطينية في ضخ دماء جديدة في إدارة الملفات الاقتصادية الحساسة، في مرحلة تتطلب قرارات صعبة وإصلاحات هيكلية لمواجهة العجز المالي، وضمان استمرارية عمل المؤسسات الحكومية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن الفلسطيني.
