الاتحاد الأوروبي يحذر من كارثة إنسانية بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر
حذر الاتحاد الأوروبي من وقوع كارثة إنسانية جراء تدهور الأوضاع في مدينة الفاشر التابعة لإقليم دارفور في السودان بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة اليومين الماضيين.
وذكر الاتحاد، في بيان، أن سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر يشكل منعطفًا خطيرًا في الحرب الدائرة في السودان وتهدد بتفاقم الوضع الإنساني المتدهور، إن استهداف المدنيين على أساس عرقي يجسد مدى الوحشية التي تمارسها قوات الدعم السريع، والاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف إلى التهدئة الفورية وفقًا لما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 .
كما أكد الاتحاد الأوروبي ضرورة احترام جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني والالتزام بتعهداتهم الواردة في إعلان جدة، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع تتحمل المسئولية الكاملة عن حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني والمستجيبون المحليون والصحفيون.
وأضاف أنه يجب السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول الفوري والآمن وغير المشروط إلى جميع المحتاجين وتمكين المدنيين الراغبين في مغادرة المدينة من القيام بذلك بأمان تام.. مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي، بوصفه أحد أكبر المانحين الإنسانيين للسودان، يواصل تمويل جهود الإغاثة الأساسية مع استعداده لدعم المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في الوقت نفسه.
وتابع البيان أن الاتحاد الأوروبي يجري اتصالات مع الأطراف المتحاربة والشركاء الدوليين لحثّهم على العودة إلى طاولة المفاوضات ويدعم أيضًا الجهود الدولية الرامية إلى ضمان المساءلة عن جميع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأخيرًا، أوضح الاتحاد الأوروبي أنه خصص في عام 2025 أكثر من 270 مليون يورو لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان وتأثيراتها على الدول المجاورة، مما يجعلها أكبر حزمة تمويل إنساني يقدمها الاتحاد الأوروبي في إفريقيا، كما أنه وفر تمويلًا للمنظمات التي تقوم بجمع الأدلة على جرائم الحرب، في إطار جهود أوسع لضمان محاسبة المسئولين عنها.
وكانت أعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ قلق المملكة واستنكارها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي جرت خلال الهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، مساء الثلاثاء، شددت المملكة على ضرورة قيام قوات الدعم السريع بواجبها في حماية المدنيين، وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وفق ما ورد في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م.