آبل تتجاوز حاجز 4 تريليونات دولار بقيمتها السوقية للمرة الأولى في تاريخها
سجّلت شركة آبل إنجازًا تاريخيًا جديدًا بعدما تجاوزت قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار للمرة الأولى، لتصبح ثالث شركة تكنولوجية كبرى في العالم تبلغ هذا المستوى بعد "إنفيديا" و"مايكروسوفت".
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بـ الطلب القوي على أحدث طرازات هواتف آيفون، ما بدّد المخاوف من تأخر الشركة في سباق الذكاء الاصطناعي.
وصعد سهم "آبل" بنسبة 0.2% إلى 269.2 دولار في التداولات المبكرة، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق، ليحقق مكاسب تقارب 13% منذ إطلاق منتجاتها الجديدة في 9 سبتمبر، وهو ما أعاد السهم إلى المنطقة الإيجابية هذا العام.
وقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Northlight Asset Management، إن “الآيفون يمثل أكثر من نصف أرباح وإيرادات آبل، وكلما زاد عدد المستخدمين الذين يمتلكون هواتف الشركة، زادت ارتباطهم بنظامها البيئي المتكامل.”
وكانت "آبل" قد واجهت تحديات خلال الأشهر الماضية بسبب المنافسة الشديدة في الصين والرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الاقتصادات الآسيوية، إلا أن سلسلة "آيفون 17" و"آيفون إير" أعادت الزخم للمبيعات في أسواق رئيسية من بكين إلى موسكو.
ووفقًا لبيانات شركة الأبحاث Counterpoint، فقد تفوقت مبيعات آيفون 17 المبكرة بنسبة 14% على الجيل السابق في الولايات المتحدة والصين، فيما يرى محللون أن التصميم النحيف لطراز "آيفون إير" يمنح الشركة ميزة تنافسية أمام منافسين مثل سامسونغ.
وتوقعت شركة Evercore ISI أن يساعد الطلب القوي على أجهزة آيفون الجديدة في تجاوز توقعات الأرباح للربع الثالث من العام، مع إصدار توقعات متفائلة للربع الأخير من 2025.
وبذلك، تنضم "آبل" إلى نادي الشركات العملاقة بقيمة 4 تريليونات دولار إلى جانب "مايكروسوفت" و"إنفيديا"، التي تتصدر القائمة حاليًا بقيمة تفوق 4.5 تريليون دولار، بينما استعادت مايكروسوفت مكانتها بعد ارتفاع أسهمها إثر صفقة استراتيجية مع شركة OpenAI.
غرامة مليار جنيه على بنك أبوظبي الأول بسبب بلتون
فرض البنك المركزي المصري غرامة هي الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي في جمهورية مصر العربية على بنك أبوظبي الأول مصر، بقيمة مليار جنيه مصري، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بإصدار تسهيلات ائتمانية لصالح شركة بلتون القابضة التابعة لمجموعة شيميرا الإماراتية، واستخدام هذه التسهيلات في غير الأغراض المخصصة لها، وفق ما كشفت مصادر مطلعة لوسائل إعلام اقتصادية عربية.
وأكد مصدران تحدثا لصحيفة "الشرق" الاقتصادية، أن البنك المركزي لم يكتف بتوقيع الغرامة، بل قرر أيضًا إقالة رئيس قطاع المخاطر في بنك أبوظبي الأول مصر، بسبب ما وصف بأنه "قصور في الالتزام بإجراءات منح الائتمان والحوكمة الداخلية".
وأضاف أحد المصدرين أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وقد تمتد إلى قيادات مصرفية أخرى داخل البنك، مع احتمال توقيع غرامات أقل على بنوك أخرى شاركت في تقديم تسهيلات مماثلة لصالح الشركة ذاتها.
من جانبه، أصدر بنك أبوظبي الأول مصر بيانًا أكد فيه التزامه الكامل بالقوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي المصري، موضحًا أنه يتعاون مع الجهات الرقابية لضمان الامتثال لأعلى معايير الحوكمة والشفافية. كما أشار البنك إلى أن إعادة هيكلة بعض المناصب القيادية، ومن ضمنها منصب رئيس قطاع المخاطر، تأتي في إطار خطته لتعزيز كفاءة الأداء التشغيلي ودعم استراتيجيته للنمو المستدام.
