غرامة مليار جنيه على بنك أبوظبي الأول بسبب بلتون

فرض البنك المركزي المصري غرامة هي الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي في جمهورية مصر العربية على بنك أبوظبي الأول مصر، بقيمة مليار جنيه مصري، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بإصدار تسهيلات ائتمانية لصالح شركة بلتون القابضة التابعة لمجموعة شيميرا الإماراتية، واستخدام هذه التسهيلات في غير الأغراض المخصصة لها، وفق ما كشفت مصادر مطلعة لوسائل إعلام اقتصادية عربية.

وأكد مصدران تحدثا لصحيفة "الشرق" الاقتصادية، أن البنك المركزي لم يكتف بتوقيع الغرامة، بل قرر أيضًا إقالة رئيس قطاع المخاطر في بنك أبوظبي الأول مصر، بسبب ما وصف بأنه "قصور في الالتزام بإجراءات منح الائتمان والحوكمة الداخلية". 

وأضاف أحد المصدرين أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وقد تمتد إلى قيادات مصرفية أخرى داخل البنك، مع احتمال توقيع غرامات أقل على بنوك أخرى شاركت في تقديم تسهيلات مماثلة لصالح الشركة ذاتها.

من جانبه، أصدر بنك أبوظبي الأول مصر بيانًا أكد فيه التزامه الكامل بالقوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي المصري، موضحًا أنه يتعاون مع الجهات الرقابية لضمان الامتثال لأعلى معايير الحوكمة والشفافية. كما أشار البنك إلى أن إعادة هيكلة بعض المناصب القيادية، ومن ضمنها منصب رئيس قطاع المخاطر، تأتي في إطار خطته لتعزيز كفاءة الأداء التشغيلي ودعم استراتيجيته للنمو المستدام.

ويُعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لبنك أبوظبي الأول الإماراتي، ثالث أكبر بنك أجنبي عامل داخل السوق المصرية، بعد استحواذه على بنك عوده سابقًا، ويملك شبكة تضم 72 فرعًا تغطي محافظات الجمهورية.

أما شركة بلتون القابضة، التي ترتبط بالأزمة محل الغرامة، فهي واحدة من أكبر المؤسسات المالية في مصر والمنطقة، وتضم عدة شركات متخصصة في إدارة الأصول، وترويج وتغطية الاكتتابات والخدمات المالية غير المصرفية. وقد بلغت محفظة قروضها 22.4 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي. وتهيمن شركة شيميرا الاستثمارية الإماراتية على الحصة الأكبر من أسهم بلتون بنسبة 56% منذ عام 2022.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه السلطات المالية المصرية إلى تشديد الرقابة على القطاع المصرفي، وضمان التزام المؤسسات المالية بمعايير المخاطر وإدارة الائتمان، بما يعزز الثقة في النظام المصرفي ويمنع أي ممارسات قد تهدد استقراره أو تؤثر على حقوق المودعين والمستثمرين.