العراق يوقع عقد المنصة العائمة للغاز المسال
في خطوة نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، أعلن العراق توقيع عقد المنصة العائمة للغاز المسال (FSRU) مع شركة إكسليريت إنرجي الأميركية، بطاقة استيعابية تبلغ 15 مليون متر مكعب يوميًا، ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
منصة الغاز المسال خيارًا إستراتيجيًا لتحقيق استقرار إنتاج الكهرباء في العراق
ووفق بيان لمجلس الوزراء العراقي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن العقد الجديد يأتي ضمن مساعي الحكومة لتأمين إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، وتحقيق استقلال متزايد في إنتاج الطاقة المحلية بحلول عام 2028.
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مراسم التوقيع أن المشروع يمثّل جزءًا من خطة حكومية شاملة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، إذ يرى أن المنصة العائمة للغاز المسال في العراق تمثّل حلًا مرنًا وسريع التنفيذ لمعالجة أزمة الغاز ودعم محطات التوليد الوطنية.
ويُتوقع أن يسهم المشروع في دعم جهود الحكومة العراقية لزيادة إنتاج الكهرباء وتنويع مصادر الوقود، مع تعزيز التعاون الفني والتقني بين بغداد وواشنطن في مجال تطوير البنية التحتية الطاقية وتدريب الكوادر الوطنية.
رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مراسم توقيع عقد منصة الغاز المسال في العراق بين وزارة الكهرباء و"إكسليريت إنرجي"، بطاقة استيعابية تبلغ 15 مليون متر مكعب يوميًا.
ويأتي المشروع ضمن برنامج حكومي يستهدف تعزيز أمن الطاقة في البلاد، من خلال حلول مرنة تسهم في تقليل كلفة التشغيل وتسريع عمليات الإمداد، مقارنة بالمشروعات الثابتة التي تتطلب استثمارات زمنية وبنية تحتية أضخم.
وتعدّ منصة الغاز المسال خيارًا إستراتيجيًا لتحقيق استقرار إنتاج الكهرباء، عبر ضمان إمدادات وقود كافية لتغطية الحاجة الفعلية إلى المحطات وتقليل فترات الانقطاع خلال فصول الذروة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن المشروع الجديد يتكامل مع خطة بغداد لاستثمار الغاز المحلي وتقليل حرق الغاز المصاحب، مشددًا على أن الحكومة حددت عام 2028 موعدًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في إنتاج الغاز الطبيعي.
وتهدف المنصة العائمة للغاز المسال إلى تنويع مصادر الوقود وتحسين كفاءة منظومة الكهرباء، بما يضمن استمرار تشغيل المحطات الحيوية التي تغذّي المدن الصناعية والسكنية الرئيسة في البلاد.
وتتيح هذه التقنية المرنة سرعة التركيب والتشغيل خلال وقت قياسي، مما يجعلها حلًا مثاليًا للأزمات الطارئة في قطاع الطاقة، ويمنح الحكومة مرونة أكبر بمواجهة أيّ نقص مفاجئ في الإمدادات.
كما ستوفر شركة "إكسليريت إنرجي" الأميركية الدعم الفني والتدريب اللازم لتأهيل الملاكات العراقية، ونقل الخبرات التقنية المطلوبة لتشغيل وصيانة المنصة بكفاءة عالية وفقًا للمعايير العالمية.
يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي كان قد وجّه خلال اجتماعه في 8 يوليو/تموز 2025 الوزارات المعنية باستكمال عقد استيراد الغاز المسال بكمية تتراوح بين 500 و700 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، عبر مواني المنطقة الجنوبية، لتوليد 2000 ميغاواط من الكهرباء.
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقائه وكيل وزارة الطاقة الأميركية جيمز باتريك دانلي أن الحكومة ماضية في ترسيخ الشراكة مع الولايات المتحدة في مجالات الطاقة والاقتصاد والبنية التحتية.
وأوضح أن بغداد استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج البنزين عالي الأوكتان، في حين تتواصل الجهود نحو تحقيق الهدف ذاته بمجال الغاز، عبر سلسلة مشروعات تشمل المنصة العائمة للغاز المسال ومجمعات التسييل المستقبلية.
وشدد على أهمية تطوير الكوادر العراقية من خلال التعاون مع الشركات الأميركية الرائدة، بهدف إدخال أحدث التقنيات في مجالات استثمار الغاز وتوليد الكهرباء وتقليل الفاقد وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وبيّن أن المنصة العائمة للغاز المسال تأتي خطوة رئيسة في مشروع وطني أوسع لإصلاح منظومة الطاقة، وتحويل بغداد إلى مركز إقليمي لإنتاج وتوزيع الغاز والكهرباء في الشرق الأوسط، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وكان الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إكسليريت إنرجي، ستيفن كوبوس، قد صرّح في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري بأن المشروع يجسّد الشراكة الإستراتيجية بين شركته وحكومة بغداد، لا سيما أن الشركة تتطلع إلى العمل عن كثب مع القيادة العراقية لإنجاحه.
من جانبه، أكد وكيل وزير الطاقة الأميركي أن بلاده ترى في العراق شريكًا إستراتيجيًا في أمن الطاقة الإقليمي، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين يشهد تقدمًا ملحوظًا في مشروعات الغاز والكهرباء.
وأضاف أن واشنطن تدعم رؤية العراق في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض مستقبلًا، من خلال مشروعات مثل المنصة العائمة للغاز المسال التي ستعزز أمن الطاقة المحلي وتقلل الاعتماد على الموردين الخارجيين.
ومن شأن هذا العقد أن يشكّل تحولًا حقيقيًا في مسار قطاع الطاقة العراقي، إذ يمهّد الطريق نحو تحقيق الاستقرار الكهربائي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في البنية التحتية الغازية والكهربائية.
