تونس تستأنف محاكمة 40 متهماً في قضية التآمر على أمن الدولة

استأنفت محكمة الاستئناف التونسية، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة نحو 40 متهماً في ما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، وهي واحدة من أكبر القضايا السياسية والقضائية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة وتحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام المحلي والدولي.

ويشمل الملف أسماء بارزة من المعارضة التونسية، من بينهم عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي، الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، وجوهر بن مبارك، أستاذ القانون الدستوري، إضافة إلى عبد الحميد الجلاصي، القيادي السابق في حركة النهضة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والنشطاء السياسيين.

وكانت السلطات التونسية قد ألقت القبض على المتهمين خلال حملة أمنية عام 2023، ووجهت إليهم تهماً تتعلق بـتكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية، فضلاً عن اتهامات بـالفساد المالي.

وفي أبريل الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس أحكاماً أولية بحق 37 متهماً تراوحت بين 4 و66 سنة سجناً، حيث صدرت الأحكام حضورياً ضد 22 متهماً وغيابياً ضد 15 آخرين.

وعُقدت جلسة اليوم عن بُعد ودون حضور المتهمين داخل قاعة المحكمة، ما أثار انتقادات حادة من هيئة الدفاع ومنظمات حقوقية، التي اعتبرت أن تغييب المتهمين عن جلسات المحاكمة يمثل خرقاً لمبدأ العلانية وضمانات المحاكمة العادلة، ووصفت القضية بأنها ذات "طابع سياسي واضح".

من جهتهم، يرى معارضو الرئيس قيس سعيد أن القضية تأتي في إطار تضييق الخناق على الأصوات المعارضة، معتبرين أن "ملف التحقيق يفتقر إلى الأدلة الكافية" وأن "المحاكمة ذات خلفية سياسية".

أما الرئيس التونسي قيس سعيد فقد نفى في مناسبات سابقة وجود أي تدخل من السلطة التنفيذية في القضاء، مؤكداً أن العدالة التونسية مستقلة، وأن المتهمين يواجهون المحاكمة بناءً على أدلة قانونية تثبت ضلوعهم في التآمر ضد الدولة.

وتترقب الأوساط السياسية والحقوقية في تونس ما ستؤول إليه جلسات الاستئناف، في وقت يعتبر فيه مراقبون أن هذه القضية ستكون اختباراً حقيقياً لاستقلال القضاء ولمستقبل الحريات السياسية في البلاد.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين في تونس

من المتوقع يكون طقس يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في تونس مُغيّما جزئيا بأغلب المناطق فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الغربية ومحليا الجنوب.