مصر.. مدبولي يتابع عددا من الملفات المشتركة بين "التنمية" و"المالية"
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عددا من الملفات المشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والمالية، في اجتماع حضره كل من الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من مسئولي وزارة المالية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم المحافظات في تنفيذ مشروعات التنمية المحلية المتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مبادئ اللامركزية، بما يحقق تنمية مستدامة حقيقية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتابع بصفة دورية خطط المحافظات لتنمية الموارد الذاتية والأنشطة المقترحة لتعظيم الاستفادة من مواردها وميزاتها النسبية، وكذا آليات المتابعة والتقييم للوضع الراهن، وآليات حل المشكلات التي تواجه الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، لتنمية مواردها الذاتية كأحد مجالات تطوير الإدارة المحلية.
وأشار وزير المالية إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا مع وزارة التنمية المحلية، فيما يتعلق بدعم خطط تنمية الموارد الذاتية لمختلف المحافظات، وفقا للضوابط والقواعد الحاكمة في هذا الشأن، بما يُسهم في تنفيذ مختلف المشروعات الخدمية، وتحسين حياة المواطنين.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الملفات المالية المتعلقة بالخدمات التي تنفذها المحافظات، وذلك في إطار تنمية الموارد الذاتية للمحافظات؛ لتحسين الخدمات للمقدمة للمواطنين.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول خطط وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والميزات النسبية المتوافرة للمحافظات، في إطار السعي لتعزيز الموارد الذاتية كجزء من الجهود المبذولة لتطوير الإدارة المحلية.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية المقرر طرحها بالمرحلة المقبلة
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لبحث الفرص الاستثمارية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد بحث عدد من الفرص الاستثمارية المُقرر طرحها خلال الفترة المقبلة في القطاعات المختلفة أمام المستثمرين.
وأضاف "الحمصاني"، أن الاجتماع استعرض عددا من ملفات التعاون مع عدد من الدول العربية الشقيقية وفرص الاستثمار المشتركة مع هذه الدول في القطاعات المختلفة.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن التعاون بين مصر والدول العربية هو أحد المحاور المهمة لتعزيز التكامل العربي في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية، فضلًا عن إمكانية التعاون في مجالات أخرى مهمة مثل القطاع العقاري والزراعة والسياحة وكذا القطاع الغذائي وغيرها من المجالات الحيوية.
وتابع: شهد الاجتماع تجديد التأكيد على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف القطاعات الاستثمارية، بما يسهم في تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم، وتعظيما لما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة بمختلف القطاعات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد كذلك التأكيد على نجاح الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في تحقيق تحول كبير في السياسات الاقتصادية الكلية، شمل السياسة النقدية والمالية والتجارية، بما يتكامل مع جهود تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المختلفة.
